المركزي : إجراء دراسة سنوية موسعة وشاملة لبيئة المخاطر السائدة بالقطاع المصرفي

كشف البنك المركزي المصري عن إجراء دراسة سنوية موسعة وشاملة لبيئة المخاطر السائدة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مجموعة من المصادر المعتمدة، بهدف تطوير وتعزيز الأدوات الرقابية المطبقة ورفع كفاءتها.

وأوضح المركزي ، في تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه حديثا ، أن هذه العملية تبدأ بإجراء تحليل منهجي لمصادر المخاطر، بما يسهم في تحديث تصنيف مستويات المخاطر، وتقييم مدى فعالية الضوابط الرقابية وتحديد مستوى المخاطر المتبقية ، كما يتم في ضوء مخرجات الدراسة تحديث الاستبيانات والتقارير الرقابية وتوجيه الموارد الرقابية نحو مجالات المخاطر الأعلى تأثيرا ، بما يعزز كفاءة وفاعلية تطبيق المنهج الرقابي القائم على المخاطر.

أضاف أن عملية التقييم تستند إلى عدد من االستبيانات ، التي تتضمن مكونات نوعية وكمية لقياس مدى تطبيق وفعالية الضوابط ومستوى المخاطر، كما يتم التنسيق والمتابعة مع البنوك بشكل مستمر لدعم تنفيذ خطط اإلجراءات التصحيحية اللازمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة نظم الرقابة الداخلية ورفع مستوى فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقطاع المصرفي.

وبحسب المركزي ، فقد شهد عاما 2025 و2026 تحسنا ملحوظا في أداء البنوك من حيث إدارة تلك المخاطر.

أشار إلى أنه يتم أيضا إجراء تقييم قطاعي سنوي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي مستوى الدولة، ووفقا ً لمنهجية معتمدة تستند إلى تحليل مجموعة من المؤشرات والعوامل النوعية والكمية، لافتا إلى أن العوامل النوعية تشمل ، على سبيل المثال، مستوى الشفافية وهيكل الملكية، بينما تتضمن العوامل الكمية طبيعة العملاء والتوزيع الجغرافي والمنتجات والخدمات المقدمة وقنوات تقديمها، مع الاستناد في قياس بعض المؤشرات الكمية إلى أعلى رصيد مسجل لكل فئة من فئات العملاء.

وبحسب المركزي يهدف هذا التقييم إلى تحديد وتقدير مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يواجهها القطاع المصرفي، بما يدعم توجيه الموارد الرقابية بكفاءة، وتخصيص فرق فحص متخصصة لإجراء الفحص الميداني، فضلا عن وضع ومتابعة خطط الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والحد من المخاطر المحددة، لافتا إلى أن تحديد المخاطر وتقييمها يُعد نقطة الانطلاق الأساسية نحو وضع التدابير المناسبة للحد منها، كما يمثل عنصرا جوهريا في تطبيق النهج الرقابي القائم على المخاطر.