آخر الأخبار
الخميس، 22 أكتوبر 2026 06:11 م
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن 3 خيارات أمام الدولة للتعامل مع الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، محذرًا من أن نقص الموارد اللازمة لاستيراد المنتجات البترولية قد يؤدي إلى عدم تلبية سوى 50% أو 60% من احتياجات المواطنين، وما قد يترتب على ذلك من نقص الوقود أو اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا.
وأكد مدبولي خلال كلمته في جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس السيسي،، أن الدولة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من التكلفة الحقيقية لتوفير الطاقة للمواطنين، موضحًا أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين تخفيف آثار ارتفاع الأسعار العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتجنب زيادة الأعباء المالية على الأجيال المقبلة.
مدبولي: سعر برميل البترول ارتفع من 75 إلى 110 دولارات وأوضح رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، بينما ارتفع السعر إلى نحو 110 دولارات، وهو ما فرض أعباء إضافية لا تقتصر على الوقود المستخدم في وسائل النقل، بل تمتد إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة.
وأشار إلى أن الدولة تواجه 3 خيارات للتعامل مع هذه الزيادة؛ يتمثل الأول في تحميل المواطنين كامل الزيادة في التكلفة، والثاني في تحمل الدولة الفروق أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطيتها، بينما يقوم الخيار الثالث على شراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى عدم تلبية الاحتياجات كاملة.
وأضاف مدبولي أن الاقتراض لا يمثل حلًا بلا تكلفة، إذ تترتب عليه فوائد تزيد من الدين العام والالتزامات المالية المستقبلية، مشيرًا إلى أن تراكم الفوائد قد يؤدي إلى تضاعف قيمة المبالغ المستحقة خلال نحو 7 سنوات.
اجتماعات أسبوعية لتدبير احتياجات الطاقة وكشف رئيس الوزراء أن المجموعة الاقتصادية، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، تعقد اجتماعات متكررة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير شحنات الطاقة، في ظل الزيادة الكبيرة في تكلفتها.
قد يعجبك ايضا