البورصة المصرية تخسر 65 مليار جنيه فى ختام جلسة اليوم

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 65 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم ، الاثنين 2 نوفمبر 2026 ، ليصل إلى 3.832 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 66 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سندات وأذون خزانة وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 9.6 مليار جنيه.

يأتي ذلك وسط تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ، متأثرا بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30” بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 48403.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 2.23% ليبلغ 16293.71 نقطة، وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر “إيجي إكس 100” ، الأوسع نطاقًا ، الذي تراجع بنحو 2.22% ليبلغ مستوى 21912.4 نقطة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن طرح أسهم بنك القاهرة يمثل أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وخطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتجسيدًا لرؤية الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال مشارك الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الاثنين، في احتفالية قرع جرس التداول إيذانًا ببدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالسوق الرئيسية للبورصة المصرية، ضمن قطاع البنوك، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات القطاع المصرفي وسوق المال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الطرح يعكس التزام الدولة بمواصلة برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يدعم كفاءة إدارة هذه الأصول ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن نجاح طرح بنك القاهرة والإقبال الكبير من المؤسسات الاستثمارية الدولية، وفي مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب المستثمرين الأفراد، يمثلان شهادة ثقة في قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري وما يتمتع به من مؤشرات مالية قوية.

وأضاف أن نتائج الطرح تعكس أيضًا الثقة في الاقتصاد المصري وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدراج بنك القاهرة بالبورصة يمثل محطة رئيسية في مسار تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، فضلًا عن تنمية رأس المال السوقي وتعميق السوق، بما يدعم الإصلاحات الهيكلية ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن إجراءات قيد وطرح البنك عكست مستوى متميزًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكا الاستثمار المسؤولان عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وأشار إلى أن هذا التنسيق شمل استيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، ومراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة للطرح، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

من جهته، قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة يدشن مرحلة جديدة في مسيرة سوق المال، مع إتمام أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية بقيمة إجمالية تجاوزت 36.37 مليار جنيه.

وأضاف أن الطرح لا يمثل مجرد إدراج لكيان مصرفي عريق تأسس عام 1952، وإنما يعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري وجاذبية مناخ الاستثمار وقدرة السوق على استيعاب طروحات بمليارات الجنيهات ذات الثقل الاستراتيجي.

وأكد رضوان أن معدلات الإقبال القياسية تعكس الثقة المؤسسية والشعبية في الاقتصاد المصري، حيث تمت تغطية شريحة الطرح العام بأكثر من 27 مرة، من خلال طلبات شراء تجاوزت 9.28 مليار سهم، إلى جانب الإقبال المؤسسي والدولي الواسع على شريحة الطرح الخاص، مشيرًا إلى أن الطرح نجح في استقطاب أكثر من نصف مليار دولار جرى تحويلها من الخارج.

وأشار إلى أن هذا النجاح يمثل نقطة انطلاق جديدة لاستكمال خطط التطوير المؤسسي وتعميق السيولة بالبورصة المصرية، مؤكدًا استمرار العمل على طرح أدوات وآليات مالية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة البورصة المصرية كمركز مالي قادر على توفير التمويل المستدام للمؤسسات الوطنية.

وبحسب بيانات الطرح، شملت العملية بيع 6.8625 مليار سهم، تمثل 45% من إجمالي أسهم بنك القاهرة البالغة 15.25 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 36.371 مليار جنيه، بما يعكس قيمة سوقية للبنك تُقدر بنحو 80.825 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر للبنك 30.5 مليار جنيه.