ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري لـ 27 مليار دولار

سجل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري نحو 27.014 مليار دولار، بما يعادل 1.405 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 31.143 مليار دولار، بما يعادل 1.587 تريليون جنيه، بنهاية أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري نحو 52.0354 جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 50.9678 جنيه بنهاية أغسطس.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك، نحو 5.097 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 5.283 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق.

وعلى مستوى الالتزامات الأجنبية، سجلت نحو 3.691 تريليون جنيه، مقابل 3.696 تريليون جنيه، بما يعكس تراجعًا طفيفًا في إجمالي الالتزامات خلال الفترة.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أبرز المؤشرات لقياس قوة المركز المالي والقدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي، إذ يمثل الفارق بين إجمالي الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك.

ارتفعت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى نحو 15.969 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 15.665 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع المعروض النقدي إلى 4.606 تريليون جنيه، مقابل 4.534 تريليون جنيه، في حين تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.606 تريليون جنيه، مقابل 1.618 تريليون جنيه.

كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى نحو 3 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.915 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.