تراجع أسعار الذهب فى الأسواق المصرية منتصف التعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية بقيمة 40 جنيها خلال تعاملات اليوم ، الثلاثاء ، متأثرة بالانخفاض الحاد في الأسعار العالمية، بالتزامن مع تصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وتراجع الدولار أمام الجنيه.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 6225 جنيهًا، مقابل 6265 جنيهًا أمس ، فيما تراجع سعر الجرام عيار 24 لنحو 7114 جنيهًا، وعيار 18 لنحو 5336 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 49800 جنيه، بينما بلغت أوقية الذهب عالميا نحو 4073 دولارًا، بحسب بيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وبحسب المنصة جاء التراجع في السوق المحلية بوتيرة أقل من نظيره العالمي، بعدما تزامن هبوط الأوقية مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 55 قرشًا، وهو ما حدّ من انتقال الخسائر العالمية إلى الأسعار المحلية، رغم تعرض القيمة النظرية للذهب لضغوط مزدوجة من تراجع العاملين.

وفي الوقت نفسه، شهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب تغيرًا ملحوظًا، إذ انتقلت من سالب 18.29 جنيهًا إلى موجب 109.26 جنيهات، وهو تطور يستدعي مراجعة توقيتات رصد الأسعار ومنهجية الاحتساب قبل استخلاص دلالات نهائية بشأن مستويات التسعير في السوق.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تحركات الذهب خلال يومي 9 و10 نوفمبر تكشف عن اختلاف واضح في استجابة السوق المحلية للتراجعات العالمية، إذ خسرت الأوقية نحو 69 دولارًا، بنسبة 1.66%، بينما تراجع جرام الذهب عيار 21 في مصر بنحو 40 جنيهًا فقط، بما يعادل 0.64%.

وأوضح أن أسواق الذهب تمر حاليًا بمرحلة إعادة تقييم لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والنقدية والجيوسياسية، في ظل تداخل عوامل الضغط على الأسعار مع مؤثرات قد تحد من حدة التراجع، مشيرًا إلى أن بيانات سوق العمل الأمريكية جاءت أقوى بكثير من التوقعات، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقابل توقعات بإضافة 65 ألف وظيفة فقط، أي أكثر من ضعف التقديرات.

وأضاف أن قوة بيانات التوظيف عززت توقعات استمرار التشديد النقدي، ورفعت رهانات الأسواق بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر إلى مستويات تتراوح بين 76% و81%، وهو ما انعكس سلبًا على جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا.

وأشار إمبابي إلى أن التصريحات المتعلقة بإمكانية تهدئة المواجهة مع إيران ساهمت في تقليص جانب من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بالتزامن مع تراجع الدولار أمام الجنيه، وهو ما أضاف عامل ضغط آخر على القيمة النظرية للمعدن النفيس في السوق المحلية.

ولفت إلى أن تراجع أوقية الذهب عاليا وسعر الدولار محليا وضع ضغوطًا مزدوجة على القيمة النظرية للذهب بالجنيه المصري، رغم أن الأسعار المحلية لم تتراجع بالنسبة نفسها المسجلة عالميًا.

وأكد إمبابي أن التغير الملحوظ في الفجوة السعرية بين يومي التقرير يتطلب مراجعة طريقة احتسابها وتوقيتات رصد الأسعار، قبل تحديد دلالتها بدقة أو اعتبارها مؤشرًا مباشرًا على اتجاه التسعير في السوق.

وشدد على أن التراجع الحالي لا يعكس مجرد حركة سعرية عابرة، بل يأتي في سياق إعادة تسعير توقعات الفائدة الأمريكية ومخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن بيانات التضخم المرتقبة ستكون اختبارًا مهمًا لمسار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن صدور قراءة أعلى من التوقعات قد يعزز رهانات التشديد النقدي ويدفع الأسعار لمزيد من الضغوط، بينما قد تمنح القراءة الأقل من المتوقع المعدن النفيس فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة جانب من خسائره.

وأضاف أن تراجع الذهب خلال يومين لا يكفي وحده للحكم على بداية موجة هبوط ممتدة، لكن المعدن أصبح أكثر حساسية لأي تغير في توقعات الفائدة والدولار والعوائد، وهو ما يتطلب بناء قرارات الشراء والبيع على متابعة هذه المتغيرات مجتمعة، وليس على حركة الأسعار اليومية وحدها.