60 جنيها تراجعا في أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 60 جنيها خلال تعاملات اليوم ، الخميس ، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 6040 جنيهًا ، وعيار 24 لنحو 6903 جنيهات، وعيار 18 لنحو 5177 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48320 جنيهًا.

وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًا إلى 3937.96 دولار، فاقدة نحو 50.34 دولار، متأثرة بصعود الدولار لأعلى مستوياته خلال 19 شهرًا، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية ، والتي جاءت أعلى من توقعات الأسواق وعززت الرهانات على استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل ، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وكشفت بيانات المنصة عن اتساع الفجوة السعرية بين السعر المتداول لجرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية وقيمته النظرية المحسوبة وفقًا للأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، لتصل إلى 102.07 جنيه، بما يعادل نحو 1.72%، مقارنة بنحو 86.17 جنيه أمس، وهو ما يشير إلى استمرار تداول الذهب محليًا بمستويات أعلى من القيمة التي تبررها المتغيرات العالمية وسعر الصرف.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة إن الفجوة السعرية أصبحت من أبرز المؤشرات التي ينبغي أن يضعها المستهلك في اعتباره قبل اتخاذ قرار شراء الذهب، موضحًا أن تقييم السعر لا ينبغي أن يعتمد فقط على ارتفاعه أو انخفاضه، وإنما على مدى توافق السعر المعروض في السوق المحلية مع القيمة التي تبررها أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار.

وأضاف أن المشتري عندما يكون سعر جرام الذهب في السوق المحلية أعلى من قيمته النظرية، لا يتحمل تكلفة المعدن النفيس وحده، وإنما يدفع فارقًا إضافيًا يتجاوز القيمة المحسوبة وفقًا للمتغيرات العالمية وسعر الصرف، وهو ما قد يتحول إلى عبء على المشتري في حال تقلص هذا الفارق لاحقًا، حتى إذا استقرت أسعار الأوقية عالميًا ولم تشهد تراجعات جديدة.

وأوضح إمبابي أن انخفاض سعر الذهب في السوق المحلية لا يعني بالضرورة أن الشراء أصبح أكثر جاذبية أو أن المستهلك أمام فرصة سعرية مناسبة؛ فقد يتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6,100 جنيه إلى 6,040 جنيهًا، بينما تتسع الفجوة السعرية في الوقت نفسه من نحو 86 جنيهًا إلى 102 جنيه، بما يعني أن السعر المعلن انخفض، لكن المسافة بينه وبين قيمته النظرية أصبحت أكبر.

وأشار إلى أن هذه النقطة تمثل عاملًا مهمًا في تقييم قرار الشراء، إذ ينبغي للمستهلك ألا يكتفي بمتابعة السعر المعلن لجرام الذهب، وإنما يقارنه بالقيمة النظرية المحسوبة في التوقيت نفسه، مع مراجعة حجم الفجوة السعرية قبل إتمام عملية الشراء، خاصة عندما يكون السعر المحلي أعلى من القيمة العادلة بفارق كبير.

ونصح إمبابي المستهلكين بعدم التسرع في شراء كامل المبلغ المخصص للذهب عندما تكون الفجوة السعرية مرتفعة، مع إتاحة مساحة للمقارنة بين الأسعار وانتظار اتضاح اتجاهات التسعير، أو تقسيم المشتريات على مراحل وفقًا للاحتياجات والقدرة المالية.

وأكد أن السعر الأقل ليس بالضرورة هو السعر العادل، موضحًا أن الخطر الحقيقي يتمثل في شراء الذهب بسعر يبدو متراجعًا مقارنة بالمستويات السابقة، بينما لا يزال أعلى من قيمته النظرية بفارق كبير.