وزير الاستثمارنستهدف زيادة التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030

ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، منتدى الأعمال المصري الهندي وأعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، بمشاركة ممثلي مجتمعي الأعمال والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة في البلدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستكشاف فرص جديدة للشراكة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن التقارب السياسي بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منح العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين دفعة قوية، وخلق توافقا في الرؤى بشأن أهداف الشراكة الاقتصادية، مشددا على أهمية ترجمة العلاقات التاريخية والصداقة بين البلدين إلى مشروعات وشراكات تحقق التنمية وتعود بالنفع على الشعبين.

وأوضح الوزير أن مصر والهند تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري من 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مع إعطاء الأولوية لتعميق التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وصناعة السيارات والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية، إلى جانب السياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأشار إلى بحث تسريع خطوات إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الهندية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وصناعة الأدوية ومراكز البيانات، ويدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات وتعزيز القيمة المضافة.
وخلال كلمته الافتتاحية بمنتدى الأعمال المصري الهندي، أعلن الوزير تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة «إنفست إنديا» (Invest India)، لتأسيس منصة مشتركة للمعلومات الاستثمارية، تساعد الشركات على تحديد الفرص المتاحة والوصول إلى البيانات اللازمة ودعم تحويل المقترحات الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
وأكد أن مصر تمثل منصة استراتيجية مهمة للاستثمارات الهندية الراغبة في التوسع إقليميا، بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية واتفاقياتها التجارية التي تتيح النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
وأضاف أن انعقاد الدورة الثامنة للجنة التجارية المشتركة في نيودلهي عام 2028 سيمثل فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات وخطط العمل التي تم التوصل إليها خلال الدورة الحالية.
من جانبه، أكد  بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، اهتمام القيادة السياسية الهندية بتعميق التعاون الاستثماري والتجاري مع مصر، باعتبارها مركزا اقتصاديا وتجاريا يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية والتجارية بين البلدين.
ودعا مجتمع الأعمال في البلدين إلى تعزيز الشراكات وإقامة مشروعات مشتركة ترتقي بالعلاقات الاقتصادية، مؤكدا حرص الجانب الهندي على استعراض التطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار والتجارة في مصر أمام مجتمع الأعمال الهندي.
وأشاد الوزير الهندي بمنظومتي المناطق الحرة والاستثمارية في مصر، مؤكدا توافقهما مع متطلبات المستثمرين الهنود، وأن تنوع الهيكل الاقتصادي في البلدين يخلق فرصا واعدة للتكامل، خاصة في القطاعات الطبية والهندسية والتصنيع الغذائي والتكنولوجيا المالية.