رئيس التحرير
إبراهيم عادل
رئيس التحرير التنفيذى
مصطفى صلاح
ترخيص المجلس الأعلى للإعلام
رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠
وزيرة التنمية المحلية تطالب بحشد الاستثمارات لتسريع التحول الصناعي الأخضر
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:44 م
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى اجتماع المائدة الوزارية المستديرة حول التصنيع الأخضر ، بحضور محمد فاتح كاجير وزير الصناعة والتكنولوجيا بدولة تركيا، وممثلي عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31 ، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري .
وأكدت “عوض” ، خلال كلمتها فى المائدة المستديرة ” أن التصنيع الأخضر يعد أحد المحاور الرئيسية للانتقال نحو اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين مواجهة تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، لافتةً إلى أنه لا يعد مجرد التزام بيئي أو عملية لخفض الانبعاثات، بل يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل الاقتصادات، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وخلق فرص العمل، وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، وتحقيق الأمن الاقتصادي والطاقي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إزالة الكربون من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، كصناعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات، تتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين تطوير التكنولوجيا، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المواد.
وأوضحت “عوض” إن تسريع التحول الصناعي الأخضر يتطلب حشد استثمارات كبيرة، وتوفير مصادر تمويل ميسرة ومبتكرة، لا سيما للدول النامية التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التكنولوجيا ومحدودية الموارد المالية، مؤكدةً على أهمية تعزيز دور التمويل المناخي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية في تقليل مخاطر الاستثمار، وتوفير التمويل اللازم لتطوير المشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.
ولفتت إلى أنه لا يمكن تحقيق تحول صناعي عادل دون إتاحة التكنولوجيا النظيفة والحديثة للدول النامية، وتيسير نقل المعرفة والخبرات الفنية، وتعزيز القدرات الوطنية على تطوير هذه التكنولوجيا وتوطينها، مٌشددةً على ضرورة ألا يقتصر التعاون الدولي على إتاحة المعدات والتقنيات، بل يمتد إلى بناء القدرات المؤسسية والفنية، ودعم البحث والابتكار، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، بما يمكن الدول النامية من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الصناعي الأخضر.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال كلمتها عن تأيدها للجهود الرامية إلى خلق أسواق للمنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات والمواد المعاد تدويرها، وتطوير نظم القياس والإبلاغ والتحقق والمعايير ذات الصلة، مؤكدةً على أهمية مراعاة اختلاف الظروف الوطنية ومستويات التنمية والقدرات التكنولوجية والاقتصادية للدول، وضمان ألا تتحول السياسات والمعايير المرتبطة بالتحول الصناعي الأخضر إلى عوائق تجارية جديدة أو أعباء غير متناسبة على الدول النامية، مع مراعاة القدرة على تحمل التكاليف والحفاظ على تنافسية المنتجات الصناعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية تطوير المنصات الوطنية التي تقودها الدول، باعتبارها أداة فعالة لربط الأولويات الصناعية الوطنية بالاستثمارات الدولية، وتنسيق جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية ، حيث يمكن لتلك المنصات أن تسهم في تحديد الفرص الاستثمارية، وإعداد قوائم المشروعات القابلة للتمويل، وتيسير الحصول على التكنولوجيا والمساعدة الفنية، وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية للتحول الصناعي.
وشددت “عوض” على أهمية التعاون الدولى والشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة والمسؤوليات المتوازنة، لنجاح التصنيع الأخضر، مع ضمان تحقيق انتقال عادل لا يترك أي دولة أو قطاع أو فئة اجتماعية ، مؤكدةً على أهمية دعم الدول الأقل نموًا، وتيسير وصولها إلى التمويل والتكنولوجيا والخبرات الفنية، بما يعزز قدرتها على بناء قاعدة صناعية مستدامة.
وثمنت الجهود التي تبذلها رئاسة مؤتمر COP31 لتعزيز أجندة التصنيع الأخضر، وبمبادرة ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر ، باعتبارها فرصة لتعزيز التنسيق الدولي والانتقال من إعلان الطموحات إلى التنفيذ العملي.