اقتصاد مصر في 2021 || شهدت توقعات صندوق النقد الدولي ارتفاعًا فيما يخص نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، حيث توقع نموه بنسبة 2.8 % ، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال أزمةفيروس كورونا.
اقتصاد مصر في 2021
في السياق نفسه تلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز.
لكن تأثرت كل المجالات بسبب جائحة كورونا خاصة السياحة، وانخفض سعر الغاز .
بالإضافة إلى ذلك تعرضت تحويلات العاملين في الخارج للخطر مع انخفاض الإيرادات النفطية في دول الخليج العربية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين.
ومن ناحية أخرى قال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر إن تأثير كوروناعلى النمو في مصر كان أقل حدة.
وأوضح أن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".
وفي يونيو ، توقع الصندوق نمو الاقتصاد اثنين بالمئة في السنة المالية 2020-2021 التي تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو .
علاوة على ذلك قال الصندوق إن مصر أبدت بعض المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات المختلفة خلال الموجة الثانية من كورونا.
للتوضيح ، أعلنت مصر في مارس عن حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه (6.39 مليار دولار)، تشمل تعويضات للعمالة اليومية ودعم السياحة.
بالإضافة إلى ذلك قالت الحكومة إن البنك المركزي أنفق 500 مليون جنيه (31.95 مليون دولار) من مخصص بقيمة 20 مليار جنيه
وذلك لدعم البورصة، التي أنهت عام 2020 مسجلة أضعف أداء في منطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا.. بـ500 مليون جنيه .. البنك المركزي المصري يشترى أسهما فى البورصة