تفاعل المواطنون مع الخطوات التي تم اتخاذها من أجل عودة عمر أفندي للعمل ؛ حيث كانت تمثل سلسلة عمر أفندي أفضل المحال التجارية في مصر.
ويستعرض "يلا بيزنس" التفاصيل الكاملة بشأن إعادة فتح سلسلة عمر أفندي في عدد من المناطق بالقاهرة.
أعلنت شركة عمر أفندي مؤخرًا عن التعاقد مع مجموعة الفطيم لاستغلال وإدارة 14 فرعًا تابعًا لها.
عودة عمر أفندي للعمل
وقالت شركة عمر أفندي، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن التعاقد يستهدف استغلال هذه الفروع.
في السياق نفسه تتضمن التعاقد استغلال وإدارة 14 فرعًا، أبرزها: حلوان، والسيدة زينب، والزهور، والعباسية، ومراد بالجيزة.
بالإضافة إلى ذلك ستتولة "الفطيم" تدريب العمالة بالأفرع للتعامل مع التطور الجديد وتأهيلهم من خلال رفع القدرات الفنية.
كذلك يشمل الاتفاق أيضًا تطوير الأفرع وصيانتها لعودة الشركة التجارية كما كانت سابقًا.
ومن المرتقب أن يتم الإعلان عنها قريبًا، وتحديد كل ما يتعلق بحجم العائد المتوقع من الشراكة .
إضافة نشاط البقالة
وتسعى شركة «عمر أفندي» لإضافة نشاط البقالة لفروعها ضمن خطة لتنشيط المبيعات وزيادة الإيرادات .
وتستهدف شركة عمر أفندى من خلال الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020-2021، تحقيق 30 مليون جنيه إجمالى ربح خلال الفترة.
وحققت الشركة ربح 7 ملايين جنيه بالعام السابق ، وهو رقم متواضع للغاية.
ومن المتوقع الانتهاء من نزاع عمر أفندى مع المستثمر السعودى جمال القنبيط قريبًا، وذلك بعد عرض الشركة سداد 400 مليون جنيه.
يشار إلى أن الشركة تأسست فى عام 1856 على يد عائلة أودلف أوروزدى فى عهد الخديوى سعيد باشا.
وبدأت أول فروعها فى شارع عبدالعزيز بالقاهرة، وصممه المعمارى راؤول براندن على طراز الروكوكو عام «1905 – 1906».
وهو مكون من 6 طوابق، وكانت من أشهر السلاسل التجارية فى ذات الوقت.
تاريخ أزمة عمر أفندي
وتعود أزمة عمر أفندي عندما قررت حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق في عام 2005 بيع السلسلة إلى شركة أنوال السعودية المملوكة للمستثمر السعودي جميل القنيبط في صفقة تخطت النصف مليار جنيه حينها.
حصل "القنبيط" على قرض من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 40 مليون دولار ثم توالت الدعاوى القضائية.
والتي بدأت بدعوى من النائب السابق حمدي الفخراني في عام 2008 في مجلس الدولة ثم حصل على حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع 90% من قيمة الصفقة.
وتوقفت معخت كيان واسم عمر أفندي وسقطت في فخ الديون للبنوك المحلية والموردين والتأمينات.
