مجلس النواب يؤجل العمل بـ قانون الشهر العقاري

قانون الشهر العقاري | وافقت  اللجنة للتشريعية بمجلس النواب على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري الخاص بتسجيل الشقق لحين تعديل القانون . وجاء ذلك بعد أن أثارت بعض مواد قانون الشهر العقاري جدلا واسعا منذ أن تم الكشف عن رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري والإجراءات اللازمة لذلك، بالإضافة لعدم الاعتراف بعملية البيع لطالما لم تسجل في الشهر العقاري.

قانون الشهر العقاري

ضريبة التصرفات العقارية

وضريبة التصرفات تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩ وتم خفضها اعتبارًا من عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك. و أوضح بيان لوزارة المالية إن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية. وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث. إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك أشار البيان إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة. أضاف البيان أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» -مثلاً بيع شقة- ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومً. كذلك قال إن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية. أكد البيان أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار. اقرأ أيضا.. المالية توقف التعامل بـ«الكاش» .. وتلزم الجهات الحكومية بالدفع غير النقدي