مبادرة إحلال السيارات | شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال وتخريد السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها ٢٠ عاما .
وقام بالتوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحضور اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة، وكذلك مسئولو شركات السيارات الموردة.
مبادرة إحلال السيارات
من جانبه قال مدبولي إن مبادرة الإحلال تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة،.
كذلك لفت إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة.
وقب التوقيع أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها.
كذلك أشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، وسيارة الأجرة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، وسيارة الميكروباص ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.
على جانب أخر ستتولى وزارة التجارة بحث شكاوى تأخر مواعيد تسليم السيارات وشكاوى الفحص والعيوب الفنية بها بعد قيام مالك السيارة بسداد رسم الفحص الفني.
وفي حالة ثبوت وجود عيب صناعة تتحمل الشركة الموردة قيمة هذه التكاليف وترد رسم الفحص الفنى لمالك السيارة.
وسيقوم المواطنون المنضمون للمبادرة بتسليم سياراتهم القديمة لتخريدها، مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر.
وفي حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، على أن يتم سداد باقي قيمة السيارة الجديدة في موعد غايته ٥ أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر.
أما في حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات المشاركة في المبادرة، بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المُقرض في المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.
كما سيكون على الشركات الموردة للسيارات أن تلتزم بنسب التصنيع المحلي، وتجهيزها للعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها.
كما سيتم تثبيت الأسعار المُقدمة من الشركة «المُعلنة» لمدة ٦ أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلي لأول سيارة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص»، على ألا يتم تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى صندوق «تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع» بوزارة المالية.
اقرأ أيضا.. تنشيط سياحة وعفو.. 7 قرارات جديدة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
