المشروعات الخضراء بمصر | نظمت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، ورشة عمل؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق «دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر» بالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
المشروعات الخضراء بمصر
من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل «معايير الاستدامة البيئية».
وذلك من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة.
علاوةً على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها.
كذلك قالت إن الوزارة تستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من ١٥٪ في خطة العام الحالي (20/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21/2022).
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن دليل معايير الاستدامة البيئية يعتبر ثمرة جهود العمل البيئى في مصر بدءاً من الرصد البيئى وتحليل البيانات وقياس المؤشرات البيئية وكافة الأدوات لحماية البيئة وأنتهاءً بوضع المعايير والإشتراطات والأدلة الإرشادية لإدماج الأبعاد البيئية في كافة القطاعات والانشطة الإقتصادية.
زأكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، أن إطلاق دليل «معايير الاستدامة البيئية» يحظى بأهمية كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وقال إن مصر في طليعة دول المنطقة في هذا المجال، لافتًا إلى أن دول العالم أجمع انتبهت لأهمية التحول إلى الاستثمارات صديقة البيئة بعد جائحة كورونا، حيث تأكد العالم من وجود علاقة قوية بين الاهتمام بالنواحي البيئية والصحة العامة، ومن ثم القدرة على التعافي من تداعيات أزمة كورونا.
ولفت حلمي إلى البدء في إعداد تقرير دوري لمتابعة تنفيذ الدليل فور إعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 21/2022، متابعًا أن دليل معايير الاستدامة البيئية يتضمن 14 قطاعًا، ليس فقط للجهات الحكومية، ولكن للقطاع الخاص أيضًا، مؤكداً أن الدليل لا يعني بالخطة الاستثمارية للدولة، بل يشمل خطة التنمية المستدامة بشكل عام، وهو ما يستدعي تعاون الجهات المعنية كافة.
وشدد حلمي على أهمية دمج بُعد الاستدامة البيئية في كافة مراحل المشروعات (التخطيط، التمويل، التصميم، التنفيذ، التشغيل).
وأشار إلى أن هذا الدمج غير مرتبط بتمويل المشروعات التي لها آثار إيجابية على البيئة فقط، بل يركز على كافة المشروعات الاستثمارية التي تمولها الدولة، حيث لابد من وجود دراسة لتقويم الأثر البيئي لأي مشروع.
واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الجهود المبذولة من بعض الوزارات نحو التعافي الأخضر، منها على سبيل المثال، مشروعات الري الحقلي والري الحديث، وتأهيل وتبطين الترع، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، والنقل الذكي والقطار المكهرب والمونوريل، وتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز، وغيرها.
اقرأ أيضا:
سكن مصر | تفاصيل تسليم وحدات سكنية جديدة في أكتوبر غدًا
