الضرائب تحسم الجدل حول مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للممولين

حسمت مصلحة الضرائب المصرية أمر مد  مهلة تقديم الإقرار الضريبي للممولين من الأشخاص الطبيعيين ، بعد انتشار أنباء حول مهلة جديدة. وأهابت مصلحة الضرائب بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات/المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، حيث إن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهي في 31 مارس. من جانبه أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان له اليوم الأربعاء، أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية. وترد في قانون الضريبة على وجه التحديد، مشددا على أنه لا توجد لدى المصلحة أي نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي. خاصة في ظل قيام المصلحة بتوفير كافة وسائل الدعم الفني للممولين، سواء من خلال تواجد فرق للدعم الفني المجاني، في (227) مأمورية، و29 فرعا للحاسب الآلي، و20 مكتبا للإرشاد الضريبي بالغرف التجارية على مستوى المحافظات؛ للتيسير على الممولين في تقديم الإقرار إلكترونيا والرد على كافة الاستفسارات. وقال إنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز الـ60 يوما ، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه. وتصل في حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيه ، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ60 يوما فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه. ولفت إلى تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابي مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذي يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «16395»، أو البريد الإلكتروني: «[email protected]». اقرأ أيضا: البنك المركزي: «هذا الحد الأقصى لـ سعر شقة مبادرة التمويل العقاري»