نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 186 (تابع)، والصادر في 16 أغسطس سنة 2018، قرار وزارة المالية رقم 383 لسنة 2018، بالاشتراط في حالة النظر في اعتماد مشروعات التصالح في جرائم التهرب الضريبي، أداء نسبة لا تقل عن 50% من قيمة الضريبة المستحقة التي لم تسدد، فيما عدا أنشطة المهن الحرة غير التجارية، وغيرها من الشروط والإجراءات.
وإلى نص القرار: