التموين تحذر : 2مليون جنيه عقوبة احتكار السلع

عقوبة احتكار السلع  | حذرت وزارة التموين والتجارة الخارجية من ممارسات التجار الاحتكارية في الأسواق؛ حيث أكدت على حمايتها للمستهلك وتطبيق العقوبات ضد المخالفين. من جانبه قال   أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارته وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك تلعب دورا مهما في صد أي ممارسات احتكارية بقوة القانون.

عقوبة احتكار السلع

كذلك أوضح أن  قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 يتضمن قرارات بحبس وتغريم المحتكرين أو القائمين بأي ممارسات ضارة بمنظومة التجارة الداخلية أو خارج الأطر الشرعية لها. وحذر كمال الموردين والتجار من استغلال أزمة كورونا لتحقيق أرباح عن طريق حبس وتخزين أي سلعة بهدف الاحتكار ورفع أسعارها أو الاتجار في السوق السوداء وخارج القنوات الشرعية لمنظومة التجارة الداخلية. وأوضح أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تنص على الأتي: يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها". ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون". اقرأ أيضا: موعد صرف العلاوات الخمس لـ2 مليون و400 ألف مواطن