نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 7 لسنة 2021، الخاص بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2020 - 2021".
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2020 - 2021"، بمبلغ مليارا جنيه بالباب السابع حيازة الأصول المالية.

من ناحية أخرى، كانت أبرز أرقام الموازنة العامة التي وافق عليها الرئيس للعام المالي 2021 / 2022 كالتاليك
أرقام الموازنة العامة لعام 2021/2022
- خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي 1.5%
- زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أي زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%
- اعتماد مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه.
- 87,8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 83 ملياراً للعام المالي الحالي
- 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات.
- من المتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل 2020/2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
- استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى.
اقرأ ايضا:
انضمام قاطرتين جديدتين للمشاركة في مناورات شد السفينة الجانحة