عقوبة بيع وحدات الإسكان | على الرغم من جهود الدولة لتوفير سكن لجميع مواطنيها وخاصة الشباب، بإجراءات سهلة وبسيطة إلا أنه مازال هناك البعض يحاول إفساد النظام بإدخال أساليب ملتوية لتحقيق الربح.
وقد يعتقد البعض أنه يستطيع التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي وعند الحصول عليها، يمكنه إعادة بيعها بمقابل مادي مضاعف لتحقيق الربح.
عقوبة بيع وحدات الإسكان
في حقيقة الأمر وضعت الدولة قوانين صارمة لحماية محدودي الدخل ومتوسطي الدخل والتأكد من أن الشقق تصل إلى الأشخاص المناسبين.
في هذا الصدد يستعرض «يلا بيزنس» لعقوبات التي تنتج عن استغلال وحدات الإسكان الاجتماعي في غير السكن، وفقًا لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي.
عقوبة تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي
من المتعارف عليه إن الهدف من تلك الوحدات هو توفير مسكن للأسر محدودة الدخل، وتوفر الحكومة بعض الدعم منها لتقليل الفائدة إلى 7%، ودعم سعر الوحدة بنحو 60 ألف جنيه، لذا يمنع تأجير الوحدات.
وتصل عقوبات من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني إلى سحب الوحدة السكنية أو ما يعرف قانونًا بـ«رد الوحدة السكنية».
بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بيع وحدات الإسكان الاجتماعي
كذلك يمنع القانون بيع وحدات الاسكان الاجتماعي بأي شكل، إلا بعد مرور 7 سنوات على استلام الوحدة.
ومع ذلك أتاح القانون للأشخاص الذين تتغير ظروفهم المادية أو يريد الحصول على وحدة أخرى، بأن يقوم بعمل طلب لتبديل الوحدة، ويجري الرد عليه حسب أولويات صندوق الإسكان، ومدى توافر الوحدة.
خطوات الإبلاغ عن مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي
وأتاح صندوق الإسكان إمكانية تسجيل شكوى ضد المخالفات «أون لاين»، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة:
الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.
اختيار خدمة الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي ثم اختيار الإبلاغ عن مخالفة.
الصفحة التالية تطلب إدخال بعض المعلومات كبيانات مقدم البلاغ ومنها الاسم ورقم الهاتف ورقم البطاقة والعنوان.
أخيرا إدخال بيانات صاحب الوحدة المخالفة كالاسم والمحافظة التي يقع بها ورقم الهاتف والعمارة والدور ونوع المخالفة، ثم الضغط على «إرسال» حتى يجري التحقيق في البلاغ.
اقرأ أيضا:
وظائف للعمل بالخارج 2021 .. برواتب تصل إلى 125 ألف جنيه
