صفعة جديدة تتلقاها شركة صناعة السيارات فولكس فاجن، بتعرضها لضغوط من المستثمرين بعد دعاوى بحقها مطالبين بتعويضات بمليارات الدولارات عن تضرر سعر سهم الشركة بفعل فضيحة الغش في اختبارات قياس انبعاثات محركات الديزل.
ويطالب مساهمون أقاموا 1670 دعوى قضائية لتعويضات بنحو 9 مليارات و200 مليون يورو ما يعادل 10 مليارات و700 مليون دولار جراء الفضيحة التي تفجرت في سبتمبر 2015 وكلفت فولكسفاجن عقوبات وغرامات بنحو 27 مليار و400 مليون يور حتى الآن.
لكن من المرجح النظر في بعض الدعاوى فقط نظرا لقانون مهلة التقاضي حسبما قاله قاضي الجلسة كريستيان جايده لمحكمة براونشفايج الإقليمية العليا مع بدء إجراءات التقاضي وذلك دون أن يحدد رقما معينا لحجم التعويضات.
وقال أندرياس تيلب، محام يمثل بعض المدعين، إنه يعتقد أن دعاوى تعويضات بملياري يورو، من بين مطالبات يمثلها بـ5 مليارات يورو، لديها فرصة.
وقال"لدينا ثقة كبيرة جدا في أنه ستكون هناك أموال في نهاية المطاف."
وأضاف القاضي جايده إن القضية بالغة التعقيد حيث يتعين الإجابة على العديد من الأسئلة القانونية، ولم تضع المحكمة بعد جدولا زمنيا للنظر في القضية التي قد تصل في نهاية الأمر إلى المحكمة العليا.
ويقول المدعون إن فولكس فاجن أخفقت في إعلام المستثمرين بالأثر المالي للفضيحة التي لم تخرج للعلن إلا عندما أصدرت وكالة الحماية البيئية الأمريكية "مذكرة انتهاك" في 18 سبتمبر 2015.
ويدفعون بأنه لو علم المستثمرون بالجرائم التي ارتكبتها فولكس فاجن عندما تلاعبت في اختبارات الانبعاثات لباعوا الأسهم مبكرا أو أحجموا عن شرائها مما كان سيجنبهم تكبد خسائر في حيازاتهم.
وفقدت أسهم فولكس فاجن ما يصل إلى 37 بالمئة من قيمتها في الأيام التالية على إعلان السلطات عن المستويات غير المصرح بها للتلوث الناجم عن سيارات الديزل التي تصنعها الشركة الألمانية.
