تعديل قانون الكهرباء | شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، الموافقة على عدة قوانين نهائيًا ومنها مشروع قانون الكهرباء.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
تفاصيل قانون الكهرباء
ويتضمن القانون الجديد إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول بسوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء.
حيث أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016.
واستمر دعم أسعار بيع الكهرباء على إثره لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية.
تلك التأثيرات التي قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيًا مع التوجيهات السياسية.
كما كانت تلك التوجيهات خاصة بالتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالى 2024/2025.
وهو ما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادتين (63) و(64) من القانون سالف الاشارة.
أهداف القانون
بالإضافة إلى ذلك تشمل أهداف تعديل القانون تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء.
كما يهدف إلى ضمان المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدى إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.
[caption id="attachment_36358" align="aligncenter" width="750"]
تعديل قانون الكهرباء[/caption]
نص القانون
ونصت (المادة الأولى) على أنه يستبدل بنصي المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان:
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.
المادة (الثانية): مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:
1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.
2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.
3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.
(المادة الثالثة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون فور التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.
من جانبها، أوضحت اللجنة البرلمانية المختصة، أنه كان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق اوضاعها.
وذلك حتى تتأهل للدخول في سوق تنافسي عادل لإنتاج وبيع الكهرباء.
كما جاء ذلك في إطار ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التي صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين.
اقرأ أيضًا:
بنسبة نمو 15%.. 6 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات الكهرباء
