مشروعات وزارة المالية | إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر الإنترنت قريبًا

تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن مشروعات وزارة المالية خلال الفترة من 2018 إلى 2021 وكذلك المشروعات المستقبلية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور محمد معيط لاستعراض تلك المشروعات.

مستهداف وزارة المالية

• التوصل إلى جهاز حكومي رائد، كنموذج يُحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي.
• كما يهدف إلى التواصل لاقتصاد مصري رائد، يُحتذى به على الخريطة العالمية.
• تحسين ورفع كفاءة العملية الإدارية داخل وزارة المالية ومصالحها، على أن يتم هيكلة الوزارة.

ولفت الوزير إلى أنه تم الإنتهاء من كل من هيكل وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الخزانة وسك العملة. كما أضاف أنه جار اعتماد هياكلها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويتم حالياً استحداث جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة. بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم توظيف الكوادر البشرية ذات الكفاءة في الهياكل التنظيمية الجديدة بالمصالح الإيرادية. وأضاف الوزارة أنه في ضوء الإصلاح التشريعي فقد تم الموافقة على مشروعات قوانين من البرلمان.

مشروعات وزارة المالية الخاصة بالميكنة

كما عرض الوزير الجهود المبذولة في مشروعات الميكنة وتحقيق التحول الرقمي في قطاعات عمل الوزارة المختلفة. علاوة على ذلك فقد أكد أنه تم ميكنة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة بدءاً بإعداد الموازنة، وانتهاء بإعداد الحساب الختامي. كما يتم تنفيذ المرحلة الأولى لميكنة إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ومنظومة ميكنة وإدارة المعلومات المالية الحكومية، وربط التحصيل الالكتروني بالمنظومة المشار إليها. وأضاف فيما يتعلق بنظام ميكنة رواتب العاملين بالدولة، بأنه:

• تم تخصيص المرحلة الأولى من النظام للجهات الإدارية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
• كما تم تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي للمرتبات والموردين.
• وكذلك التوسع من خلال تطبيق التحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية والجمارك المصرية.
• بالإضافة إلى ذلك تم التشغيل الفعلي لمشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، في نوفمبر 2020.
• كما تم تشغيل المراكز اللوجستية بنظام النافذة الواحدة بكل من مطار القاهرة في مارس 2019، وميناء غرب بورسعيد في مايو 2019، وميناء شرق بورسعيد، وميناء العين السخنة، والمركز اللوجيستى بالقاهرة (مصر الجديدة) في يوليو 2020، والإسكندرية في نوفمبر 2020، وتم تغطية كافة التطبيقات بنسبة 100%.
• كذلك أصبح متاحاً في الوقت الحالي قيام الممول سواءً كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا بتقديم الإقرار الضريبى الخاص به إلكترونيًا.
• كما أصبح سداد الضرائب المستحقة عليه في صورة غير نقدية من خلال التحويل من الحسابات البنكية مباشرة.

وأكد الوزير أنه جار العمل على:

• إتاحة سداد المستحقات الحكومية من خلال شبكة الانترنت، مع إتاحة منصة الفواتير الحكومية للجهات الادارية.
• كما يتم استكمال الربط مع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة..
• بالإضافة إلى ذلك يتم العمل على الربط مع منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية.
• يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري بشأن إتاحة قنوات متعددة بخلاف فروع البنوك لشحن بطاقات ميزة.

مشروع الربط الشبكى لأجهزة الفحص بالأشعة

• تم توريد وتركيب وتشغيل عدد (87) جهاز كشف بالأشعة، ووزعت على مختلف المنافذ الجمركية ضمن المرحلة الرابعة.
• كما يجري توريد وتركيب عدد (30) جهاز فحص بالأشعة مختلف الطرازات.
• بالإضافة إلى ذلك تم التنسيق مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية حيث تم الاتفاق على المستندات المقترح تأمينها.

اقرأ أيضًا: بالأرقام ..الزيادة المالية المقررة في الحافز الإضافي الشهري للموظفين