أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري أن قانون إتحاد المطورين سيصنفهم إلي 7 فئات نسبة إلي رأسمالية الشركة.
وقال شكري إن القطاع العقاري شهد زيادة في طرح الأراضي بسبب زيادة الطلب السنوي علي الزواج ليصل إلي 900 الف زيجة سنوياً.
وأضاف شكري أن القطاع العقاري يعمل به 25% من العاملين بالدولة كما أنه يشارك بنسبة 20% من الناتج المحلي الأجمالي للدولة.
وأشار شكري أن من أبرز البنود التي تم الأستقرار عليها هي إنشاء لجنه تحكيم لحمايه حقوق العملاء ولفض المنازعات بين المطورين وباقي الأفراد المتعاملة معها والعمل علي حلها لمنح القطاع المزيد من الجاذبية.
اقرأ ايضًا
عضو غرفه التطوير العقاري : «خروج الشركات العقاريه غير الجادة من السوق قريبا»