توشك وزارة التخطيط على الإنتهاء من وضع الخطوط العريضة لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر.
وبحسب وزيرة التخطيط فأن إنشاء الأكاديمية يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس) .
وأشارت إلى أنه تم بالفعل تلّقي تصوّر شامل لمهام الأكاديمية المزمع إنشائها ورؤيتها وأهدافها وتبعيتها من وزارة التجارة والصناعة، وجاري بالفعل دراسته من جانب السادة المعنيين بوزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإبداء الملاحظات والتباحث بشأنه للانتهاء من صياغته بصورة نهائية تمهيداً للعرض خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية لفحص المشروعات التي ستتشكل بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة البرنامج والمزمع عقده في 27 و28 أكتوبر 2021.
وتابعت وزيرة التخطيط أن مستهدفات إنشاء أكاديمية التصدير تتمثل في ضمان النمو المستدام للصادرات المصرية من خلال إتاحة النفاذ إلى الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، وتشجيع التحوّل نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المُصدّرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المُصدّرين.
وهو ما يأتي في إطار التوجّه الرئاسي الذي يُشدد على بلوغ الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال الخمسة سنوات المقبلة.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء الأكاديمية هو إقامة كيان وطني موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية في مصر، بحيث تكون الأكاديمية وطنية التبعية، مع إمكانية التوسّع في أنشطتها في المستقبل لتشمل الدوائر الإقليمية وتقديم خدمات تدريبية واستشارية على المستوىين الإقليمي والدولي.
وأكدت أن مقترح إنشاء الأكاديمية سيتضمن بُعد تعزيز وتشجيع الممارسات التفاعلية الافتراضية في منظومة التصدير المصرية، حيث يأتي في إطار المقترح إنشاء تطبيق إلكتروني لتيسير منظومة التدريب وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية، وذلك تماشيًا مع توجّه الدولة للتحوّل الرقمي، وهو ما يتوافق أيضاً مع سعي المؤسسة المستمر لدعم قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال.
كما أكدت أن خدمات الأكاديمية من دعم ومساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتكامل بالضرورة مع جهود المؤسسة لدعم مبادرات توسيع التمويل للبنوك المحلية في مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ ايضًا
وزير المالية: ٣٤٧ مليار جنيه نصيب مصر من الصناعة المصرفية الإسلامية
