إلغاء رسوم واردات البليت || أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.
ويبدأ العمل بهذين القرارين إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
أسباب إلغاء رسوم واردات البليت وحديد التسليح
وقالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للإرتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من إرتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا إرتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
وأكدت وزيرة التجارة حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.
ومن جانبه أوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية .
وأضاف أنه تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات، وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي.
تابع : أثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.
إشادات واسعة بالقرار.. سيؤثر بالإيجاب على سعر العقارات
من جانبه، أشاد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بقرار إلغاء الرسوم الوقائية على واردات خام البيلت، مشيرًا إلى أن مصانع درفلة حديد التسليح تنفست الصعداء بعد إلغاء القرار الذي دفعت ثمنه المصانع لقرابة الثلاث سنوات فضلاً عن الخسائر التي تكبدتها الدولة نظير خسارة رسوم استيراد ٣ ملايين طن من المادة الخام لحديد التسليح "البيلت".
ووجه "الجيوشي" الشكر والتحية لوزيرة النجارة والصناعة نيفين جامع، على اتخاذها القرار في ذلك الوقت الحساس الذي يعاني خلاله الاقتصاد العالمي أزمات بالجملة؛ بسبب ندرة الإنتاج والإرتفاع الكبير في أسعار الطاقة والشحن وكذلك مدخلات الإنتاج.
وأشار عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية من حديد التسليح بالمصانع المصرية يزيد من معدلات المنافسة لصالح المستهلك فضلًا عن القدرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية العملاقة ومنها مشروع حياة كريمة من خلال توسيع دائرة مصادر الحصول على حديد التسليح.
ونوه بأن قرار فرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت لم يؤت بثماره بل العكس هو الصحيح ويكفي خسارة خزينة الدولة لمليارات منذ تم إتخاذ القرار مقابل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية لاستيراد ما يزيد عن ٣ ملايين طن من خام البيلت وكذلك خسائر التشغيل لدى الموانىء وشركات النقل والشحن، فضلًا عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها مصانع درفلة حديد التسليح والآف فرص العمل التي فقدها.
في السياق نفسه، قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرار الغاء رسوم على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، سينشط السوق.
كذلك قال إن القرار سيخفض تكلفة المنتج من هذه المواد وفي مصلحة السوق المحلي.
وعن تأثير ارتفاع المواد الخام على العقارات، أوضح أن سوق العقارات لديه القدرة على امتصاص التذبذب الذي يحدث في سوق مواد البناء، لذا لن يحدث ارتفاع في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض.
اقرأ أيضًا:
شركة إدارة مصرية متخصصة في المولات التجارية تحصل على شهادة الأيزو العالمية لأول مرة بالوطن العربي
