كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن الإجراءات التي تتبعها الوزارة قبل الإعلان عن الشركات العقارية غير الملتزمة .
اقرأ أيضًا: الحكومة تحظر مزاولة الوساطة العقارية إلا للمقيدين
وأكد أن الدولة ستقوم بالإعلان عن المطورين غير الجادين، بعد أن تتخذ 4 إجراءات تشمل الآتي:
- أولًا سيتم الواصل معه.
- بعد ذلك سيُمنح توقيتاً لتوفيق أوضاعه.
- ومن ثم سيتم وضع عقوبات مالية.
- وأخيرًا تطبيق الضوابط الجديدة التي يقرها مجلس الوزراء.
حيث ستشمل الضوابط الجديدة كل من "اشتراطات المشروعات، ونسب التنفيذ، وأسلوب الإعلان، وتوقيت الإعلان، والعقوبات لغير الملتزم".
[caption id="" align="aligncenter" width="840"]

الشركات العقارية غير الملتزمة[/caption]
وأوضح "عباس"، أن الضوابط الجديدة للسوق العقارية اقتربت من الظهور إلى النور، حيث تتضمن في أهم بنودها أن يتم تقسيم المشروعات حسب مساحة الأرض.
كما أشار إلى أن الضوابط تشمل أيضًا "ضوابط محددة قبل الإعلان عن المشروعات ونسب تنفيذها، بكل مراحلها القابلة للتعديل، ووجود حساب بنكى لكل مشروع يشمل إيراداته ومصروفاته، بناء على ما تشهده السوق من تطوير".
بالإضافة إلى ذلك فقد أشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد موازنة طموحة للوزارة في العام المالي الجارى.
وأفاد بأن الحكومة رفعت حجم الإنفاق لقطاع الإسكان والمرافق لنحو 78.8 مليار جنيه، مقابل 22 مليار جنيه في العالم المالي السابق، وهي زيادة تعكس الاهتمام الحكومي بالقطاع.
كما تم رصد نسبة استثمارات سكنية ومرافق بنحو 67.2 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه في العام المالي السابق.