الموافقة على قانون العمل | وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة، إذ أكد عدد من النواب، على أهمية التشريع الجديد في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
اقرأ أيضًا: الأوراق المطلوبة لكعب العمل 2022 في مصر للتعين في المؤسسات الحكومية أو الخاصة
وكشف تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون عالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، مستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
[caption id="" align="aligncenter" width="640"]

الموافقة على قانون العمل[/caption]
وتضمنت المواد التي تمت الموافقة عليها كل من:
والتي نصت على الآتي :"تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون".
كما نصت هذه المادة على الآتي : "يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة".
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون.