من يتحمل قيمة ضريبة التصرفات العقارية ؟

أكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، رجب محروس، أن ضريبة التصرفات العقارية يتحملها بائع العقار أو قطعة الأرض وليس المشتري. اقرأ أيضًا: توضيح هام من الحكومة بشأن ضريبة التصرفات العقارية وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية اليوم السبت، أن نسبة الضريبة هي 2.5 % من قيمة البيع، وبالتالي إذا تم بيع شقة ثمنها 100 الف جنيه، فإن الضريبة ستكون 2500 جنيه. وأضاف "محروس":"هناك قرار من رئيس الوزراء تم عرضه على مجلس النواب بتحصيل ضريبة قطعية على التصرفات التي تمت قبل 19 مايو 2013 ويتم تقسيمها لـ 4 شرائح " . وتابع : "إذا كانت قيمة البيع اقل من 250 ألفا تكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة التصرف أقل من 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2000 جنيه". وواصل:"إذا كانت قيمة التصرف  من 500 الف وحتى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة التصرف أكثر من مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 4000 جنيه". وأشار إلى أن أي تصرف في العقارات بعد عام 2013 فإن الضريبة قيمتها 2.5% من قيمة التصرف. وتابع: " هناك استثناءات من ضريبة التصرفات العقارية ومنها تصرف الوارث فيما آل إليه من مورثه قبل 25 يوليو 2018، وحالة نزع الملكية للمنفعة العامة". إليك أيضًا: 6 فئات معفاة من ضريبة التصرفات العقارية

حقيقة قرار الحكومة بشأن ضريبة التصرفات العقارية

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد أوضح حقيقة الشائعات المتداولة ضريبة التصرفات العقارية مؤخرًا، والتي زعمت إصدار الحكومة لـ  قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى للضريبة 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار. وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية. فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بها بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة الضريبة التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.