قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد إن حجم الاستثمارات لتطوير شركات بترول القطاع العام في موازنة 2022/ 2023 بلغ 30 مليار جنيه لأول مرة.
ولفت إلى أن حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات القلائل الاخيرة غير مسبوق.
تطوير شركات بترول القطاع العام
كذلك أشار إلى أن ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى قادت تنفيذه القيادة السياسية انعكست بنجاح علي توافر الموارد المالية اللازمة للتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة
وأشار الملا إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة المشروعات البترولية في مختلف الأنشطة وخاصة تطوير مصافي التكرير القديمة من كافة النواحي والمضي قدما في التحول الرقمي في اطار برنامج شامل للتطوير والتحديث تتبني الوزارة تنفيذه منذ عام ٢٠١٦ لمواجهة متغيرات الصناعة وإحكام المتابعة والرقابة علي العملية الإنتاجية .
كذلك قال إن ماتم انجازه من خطوات ومشروعات ناجحة في مجال التوافق البيئى للشركات البترولية يعد في منتهى الاهمية من اجل الالتزام بالمعايير البيئية .
من جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتطور الملحوظ الذى تشهده شركات قطاع البترول في اطار البرنامج الطموح للتطوير والتحديث والاهتمام بالتوافق البيئي والأمن الصناعى الذى توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً كبيراً .
كذلك أكد أهمية تعريف الرأي العام بالمجهودات المبذولة في هذا المجال جنباً إلى جنب مع التطور والتقدم الذى يحرزه القطاع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتوفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعى للسوق المحلى.
وقد اعتمد المهندس طارق الملا الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركتي تكرير النصر والسويس لتصنيع البترول ، والتي قام باستعراضها المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول والكيميائى هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول.