كشفت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، اليوم الثلاثاء، عن إصدار قرارًا جديدًا بهدف تسهيل عملية امتلاك وحدات عقارية على الراغبين في ذلك من المواطنين.
اقرأ أيضا:
تعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة “النواب” المبدئية عليه
الرقابة المالية تقدم تسهيلات جديدة
ونص القرار الذي أصدرته الهيئة والذي حمل رقم (12) لسنة 2022 : على إجراء تيسير جديد للمواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة بإعفائهم من سداد الدفعات المقدمة، وذلك بعد أن تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة.
من جانبه قال " عمران" إن الهيئة تسعى من وراء ذلك التيسير إلى إزالة أية معوقات تواجه نشاط التمويل العقارى والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه النشاط وتحول دون النهوض به.
و كانت القواعد التنظيمية المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على أنه لا يجوز التمويل بأكثر من 90 % من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال.
وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.
يالإضافة إلى ذلك قال إن مجلس إدارة الهيئة قد رأى إضافة تيسير جديد على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية وأجاز منح المواطن تمويلًا عقاريًا بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهى بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.
الجدير بالذكر أن نشاط التمويل العقاري قد حقق نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقارى بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.