إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد قريبًا

كشف الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن إقرار اللائحة التنفيذية لـ قانون المخلفات الجديد قريبًا. اقرأ أيضًا: قبل مؤتمر الشباب العالمي .. وزيرة البيئة تقف على وضع منظومة المخلفات بشرم الشيخ وأوضح "أبو سنة" في تصريحات تليفزيونية، أن خطر المخلفات البلاستيكية أصبح له اهتمام عالمي كبير، مشيرًا إلى انضمام مصر إلى الاتفاقية الإقليمية للحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن قبل حملة الأمم المتحدة. كما أكد أن أهداف تلك الاتفاق تتوافق مع حملة الأمم المتحدة؛ مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على مياه البحر الأحمر لما يحتويه من شعب مرجانية كثيرة. يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أطلقت حملة باسم "بحار نظيفة" للحفاظ على المحيطات والبحار، كما أن برنامج الأمم المتحدة لأهداف التنمية وضع جزءا خاصا للحفاظ على البيئة، وهو ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة. وقال "أبو سنة":"نتحدث عن هدف أكبر وهو الحد من المنبع وحظر استخدام الأكياس البلاستيك يمنع الموضوع من الأساس وتوفير بدائل يجعلنا نستطيع التحكم في هذا". كما أفاد بأن الاستمرار في استخدام البلاستيك سيجعل كم الأسماك قليل، وسيؤثر عليها. وأشار إلى أن مصر تقوم بحملات توعوية بالمناطق والمدن الساحلية وعملنا شبكة معلوماتية لرصد المخلفات، بالإضافة إلى وجود عمليات تنظيف لهذه المخلفات وجمعها وإعادة تدويرها من خلال الفروع الإقليمية.

قانون المخلفات الجديد

يذكر أن قانون المخلفات الجديد يلزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقـًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص، وفقـًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

كما يشترط موافقة الجهاز علي الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه، وفي جميع الأحوال، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .