انضمت مصر بشكل رسمي، اليوم الإثنين، 31 يناير 2022 إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة ، في خطوة تؤكد على صلابة الاقتصاد المصري الذي يواصل تقدمه رغمًا عن الجائحة التي عصفت بالكبار خلال العام الماضي.
اقرأ أيضًا:
رسميًا.. مصر تنضم إلى مؤشر جي بي مورجان اعتبارًا من اليوم
ومن المقرر أن يكون وزن السندات المصرية في المؤشر 1.85%، وذلك وفقًا لما أعلنته مؤسسة جي بي مورجان العالمية.
وانضمت مصر للمؤشر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن معنى انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورجان والأهمية التي تترتب على هذه الخطوة، وما هو مؤشر جي بي مورجان.
في هذا الصدد، يستعرض "يلا بيزنس" أبرز المعلومات الخاصة ببدء انضمام مصر إلى المؤشر العالمي اليوم.
ما هو مؤشر جي بي مورجان؟
تعتبر شركة جي بي مورجان JP Morgan من الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات في الأسواق الناشئة من خلال البحث والتطوير للمؤشرات الرائدة والتي تحوذ على اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وتم تأسيس المؤشر في أوائل التسعينات بعد إصدار أول سندات برادي وأصبح مؤشر EMBI الأكثر انتشارًا وطلبًا من نوعه خاصةً في الآونة الأخيرة، حيث استطاع جي بي مورجان أن يقود المستثمرين نحو ارتفاع الاستثمارات في الأسواق المحلية عن طريق إطلاق سلسلة أسواق السندات الحكومية (GBI-EM) وسلسلة مؤشرات الأسواق الناشئة (CEMBI)، وكلاهما أصبح المعيار الجديد للسوق المحلية.
ويرى المستثمرون وخبراء الأسواق المالية أن الانضمام إلى المؤشر يشجع من تزايد عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.
ويصل حجم الصناديق التي تستثمر في مؤشر مورجان ستانلي للسندات في الأسواق الناشئة إلى نحو 800 مليار دولار.
معنى انضمام مصر للمؤشر
يجهل البعض أن طوة انضمام مصر للمؤشر، هي خطوة كانت تسعى إليها الحكومة المصرية منذ سنوات، حيث كانت منضمة بالفعل ولكنها خرجت في 2011 لتعود اليوم إليها، حيث تتيح هذه الخطوة لصناديق الاستثمار الكبرى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية ببساطة شديدة.
وانضمام مصر للمؤشر العالمي بـ وزن 1.85% يتيح لها دخول بين 10 مليارات إلى 12 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
كذلك تساهم هذه الخطوة على تقليل أي ضغوط على أسعار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، وسيكون هناك سيولة أعلى بكثير للاستثمار في هذه الأذون والسندات مع التوسع في قاعدة المستثمرين.
ومن المرتقب أن يُزيد هذا الانضمام التدفقات الدولارية وهو نتيجة مهمة في وقت العالم يعاني فيه من أزمات تؤثر على مختلف الدول وتدفقات النقد الأجنبي لها.
وفي حال حدوث الارتفاع المتوقع لأسعار الفوائد عالميا الفترة المقبلة ستستقر أسعار العائد على أدوات الدين المصرية على الأقل، إن لم تنخفض
كذلك لن يكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في مصر، وهو ما يخفض تكلفة هذه الاستثمارات أيضا مع الاحتفاظ بها.
خرجت مصر من المؤشر في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة "جي. بي. مورجان"، وفقا لتصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية.
وكانت
وزارة المالية في مصر، بدأت منذ حوالي عامين ونصف السعي لإعادة انضمامها إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" من خلال تحقيق متطلبات البنك، وتتضمن هذه المتطلبات الأتي:
- إطالة عمر الدين الحكومي.
- تعديل منحنى العائد "Yield curve".
- ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
أهمية انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورجان.. فوائد بالجملة
ونستخلص من السابق، أن أهمية انضمام مصر للمؤشر، تكمن في التأكيد على أن المناخ الاقتصادي في مصر بات إيجابيًا في ظل تمتع مصر بقوة وصلابة ومرونة للتعامل مع الأزمات التي قد تحدث، وتؤثر على الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا الانضمام المزيد من الراحة للبنك المركزي سواء فيما يتعلق بالضغط على أسعار الصرف أو أسعار الفائدة.
كما يمكن مع التدفقات من الاستثمارات عبر هذا المؤشر تغطية أي جزء سالب في صافي الأصول الأجنبية للبنوك وبالتالي تأمين هذا الجانب وتقوية المؤشرات المصرية.
وبأكثر وضوح ، سيعود هذا الإنضمام بالنفع على دعم العملة المحلية وانخفاض تكلفة الاقتراض وزيادة جاذبية سندات الدين الحكومية، وهو ما يعود بالنفع على الجميع سواء مستثمرين أو مواطنين يرغبون في الاستثمار أو الاقتراض.
كذلك ستصبح مصر ذات تأثير أكبر على المستوى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى جذب مستثمرين جدد لسوق أدوات الدين المصرية.
