أعلنت الحكومة المصرية،اليوم الخميس، عن توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين 3 وزارات وهيئة الرقابة المالية لمحو الأمية المالية في مصر ونشر الوعي بالأنشطة المالية.
اقرأ أيضًا:
بقيمة 1.3 مليار جنيه..«هيرميس» تنجح في إتمام طرح «ماكرو جروب»
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات:
التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة من جهة، والهيئة العامة للرقابة المالية من جهة أخرى.
محو الأمية المالية في مصر
وقالت الحكومة في بيانها اليوم إن هذه البروتوكولات تستهدف نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب المدارس، وشباب الجامعات، ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
ووقع البروتوكولات كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
يأتي توقيع البروتوكولات، في إطار بدء تفعيل خطوات تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لـ "رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال" للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة حاليا، ولم تعد تقتصر على الاستثمار في أنشطة سوق رأس المال، بل أصبحت تشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي.
وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على البروتوكولات الثلاثة، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا في المجتمع، ورفع المهارات المالية الأساسية لدى الإنسان المصري، والتي تمكنه من اتخاذ قرارات مالية سليمة ورشيدة، وكذا التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدا أن كل هذه الأنشطة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاهتمام بالشباب يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، من حيث تأهيلهم وصقل مهاراتهم، وتوعيتهم بتلك الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن بروتوكولات التعاون، التي تم توقيعها اليوم، تستهدف تحفيز الشباب على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل، وتحسين قدرته على امتلاك الأساليب المختلفة لتمويل المشروعات.
كما أكد رئيس الوزراء أن الاستراتيجية، الموضوعة للفترة 2022 – 2027، تعد بمثابة النسخة الأولى منها، وسيتم تقييم النتائج خلال عام 2027، حيث من المقرر أن تصدر النسخ التالية لها بناء على هذا التقييم، مع مراعاة الدروس المستفادة من النسخة الأولى.
من جانبه، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ مبادرات تهدف إلى دمج المفاهيم الأساسية للاستثمار والادخار وفن إدارة الأموال لطلاب المرحلة الابتدائية؛ لبناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا في المجتمع، وإيماناً منها بأهمية تنمية المهارات والمعرفة بالأدوات المالية المختلفة لدى تلك الفئة العمرية، مشيرا إلى أن التوقيع على بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية سيسهم في توسيع نطاق تلك المبادرات، لتشمل كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والمعروفة بتنوعها، كما أنه يعد إحدى آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية.
وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة الماضية؛ لوضع الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا البروتوكول الذي سيتولى تنفيذه المجلس الأعلى للجامعات، وهناك فريق عمل يتواصل مع الهيئة لوضع الخطوات اللازمة للتنفيذ، ومنها صياغة المحتوى العلمي والتدريبي وتحديد طريقة تقديمه للطلاب ودمجه في المناهج الدراسية المختلفة، وكذلك تحديد آليات الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في توسيع نطاق التنفيذ، ليشمل أكبر عدد ممكن من الجامعات، وبما يتناسب مع الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية في هذا الشأن.
بدوره، أشار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، كان محو الأمية المالية مصدر قلق للسياسات الاقتصادية حتى في الدول المتقدمة؛ فعلى الرغم من أن البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المنخفض قد تأخرت في إدراك أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية، فإنها أظهرت مؤخراً اهتماماً أكبر بوضع استراتيجيات وطنية لرفع مستويات الثقافة والتعليم المالي بصفة عامة.
كذلك أشار إلى أن الدراسات أظهرت أن العملاء المثقفين مالياً يتخذون القرار المالي والاقتصادي الأمثل بما في ذلك ما يخص المدخرات والاقتراض والاستثمار وكذلك الإدارة السليمة اليومية للأموال، كما أظهر عدد متزايد من الدراسات التطبيقية الدور الذي يلعبه محو الأمية المالية في إدارة التمويل الشخصي للأفراد؛ سواء الأصول، أو الالتزامات.
وأضاف رئيس الهيئة أن إدراك الشباب وجميع أفراد المجتمع للمفاهيم المالية الأساسية سيساعدهم في تعلم كيفية التصرف ضمن النظام المالي؛ لذا قامت الهيئة في أغسطس الماضي بتدشين مجمع المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، ليكون منبراً لصناعة ونشر المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، وسيكون من خلال معهد الخدمات المالية، وهو أحد الأذرع الرئيسية في تنفيذ بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها اليوم.
