
أصدر المهندس عمرو نصار؛ وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية .
وشمل القرار كتل ومجروش التالك بقيمة 1200 جنيه للطن، ومسحوق بودرة التالك بقيمة 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فاقل ) بقيمة 300 جنيه للطن، وخام الكوارتز بقيمة 150 جنيه للطن، وخام الفلسبار (كتل ) بقيمة 300 جنيه للطن ومجروش، او مسحوق خام الفلسبار بقيمة 200 جنيه للطن، وبلوكات الرخام الخام، أو المشذب تشذيبا أولياً بقيمة 400 جنيه للطن وبلوكات الجرانيت الخام، أو المشذب تشذيباً اولياً بقيمة 400 جنيه للطن والرمال بقيمة 100 جنيه للطن وذلك اعتباراً من 10 فبراير الجارى.
ونص القرار على آلا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة الى المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت الدكتورة أمانى الوصال: رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا، والحفاظ على الاحتياطى الإستراتيجى لخامات المحاجر والمناجم، لتحقيق أعلى قيمة مضافة منها فى دعم الصناعة الوطنية.
وأشارت إلى أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية، والتى شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين، والتى طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.
ويتضمن القرار تعديل رسم الصادر المقرر على كتل ومجروش التالك من 900 الى 1200 جنيه للطن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة فى استمرار تراجع صادرتها والتى بلغت العام الماضى 9 ألاف طن مقارنة بـ 12 ألف طن عام 2017 ،وهو ما يسهم فى سد احتياجات الصناعة الوطنية منها..