سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10 أبريل 2022.. ارتفاعًا طفيفًا

الأحد، 10 أبريل 2022 08:30 ص

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنوك مصر استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم، بعد أن شهد مساء أمس ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 7 قروش في ختام التعاملات، حيث سجل في البنك المركزي 18.28 جنيهًا للشراء، 18.41 للبيع اقرأ أيضًا:ارتفاع أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي إلى 7.807 مليار دولار في مصر وكان سعر الدولار قد شهد تحرك كبير عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض خلال مارس الماضي. وفي هذا السياق، يستعرض موقع “يلا بيزنس” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

بلغ سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 18.27جنيهًا للشراء، 18.37جنيهًا للبيع. وأيضًا بلغ سعر الدولار في بنك مصر 18.27جنيهًا للشراء، 18.37جنيهًا للبيع. كما سجل في بنك الإسكندرية، 18.29جنيهًا للشراء، 18.39جنيهًا للبيع. بالإضافة إلى ذلك فقد سجل في البنك التجاري الدولي نحو 18.29 جنيهًا للشراء، 18.39 جنيهًا للبيع. كما بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 18.28 جنيهًا للشراء، 18.41 جنيهًا للبيع. فيما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.30 للشراء، و18:39 جنيه للبيع.

رفع سعر الفائدة

وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%. كما أكد البنك المركزي إنه حرصًا منه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر. في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما أكدت اللجنة أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.