تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس.. هذه البنوك تقدم أعلى سعر للبيع

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 14 أبريل في بنوك مصر تراجعًا ملحوظُا بعد أن سجلت صباح أمس الأربعاء ارتفاعًا؛ حيث سجل متوسط سعر الدولار 18.5 جنيهًا للشراء في معظم البنوك أمس، فيما سجل اليوم 18.4 جنيهًا. اقرأ أيضًا: ارتفاع أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي إلى 7.807 مليار دولار في مصر وكان سعر الدولار قد شهد تحرك كبير عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض خلال مارس الماضي. وفي هذا السياق، يستعرض موقع “يلا بيزنس” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك.

 سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 14 أبريل

•  بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 18.35 جنيهًا للشراء، 18.49 جنيهًا للبيع.
• كذلك بلغ سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري  18.37جنيهًا للشراء 18.44جنيهًا للبيع.
• وأيضًا بلغ سعر الدولار في بنك مصر18.37جنيهًا للشراء 18.44جنيهًا للبيع.
• كما سجل في بنك الإسكندرية، 18.35جنيهًا للشراء، 18.45جنيهًا للبيع.
• بالإضافة إلى ذلك فقد سجل  سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.36 جنيهًا للشراء، 18.46 جنيهًا للبيع.
• فيما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.49 للشراء، و18:57 جنيه للبيع.
• فضلًا عن ذلك، سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.47جنيهًا للشراء، 18.55جنيهًا للبيع.

رفع سعر الفائدة

وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%. كما أكد البنك المركزي إنه حرصًا منه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر. في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما أكدت اللجنة أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.