تصدير منتجات سعودية إلى مصر || أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً.
اقرأ أيضًا: توضيح هام من «التجارة» بشأن قرار إيقاف وشطب شركات مصدرة لمصر
يأني ذلك في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التى تربط قيادة وحكومتي وشعبا البلدين الشقيقين.
ومن هذا المنطلق نفى المتحدث الرسمى صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى مصر ، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرى.
وفي هذا الاطار لفت إلى أنه جاري توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري.
وقررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إيقاف استيراد منتجات من 814 مصنع و شركة أجنبية ومحلية.
وقالت الهيئة أنه تم إيقاف هذه الشركات عن التصدير للسوق المحلية بسبب انتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بهم ومخالفتهم للقرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل العلامات التجارية الموردة لمصر.
وضمت قائمة الشركات الموقوفة عدداً كبيراً من الشركات الصينية والتركية ، فضلاً عن شركات أخرى من إيطاليا وماليزيا و فرنسا وبلغاريا و الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والدنمارك وفرنسا واسبانيا وكوريا الجنوبية وبلغاريا وألمانيا.
ويأتي في قائمة أبرز الشركات الموقوفة يونيليفر العالمية التي لها فرع آخر في مصر، والتي تنتج عدداً من المنتجات مثل شاي ليبتون وكريم دوف ومعجون أسنان كلوس آب ومعجون أسنان سيجنال وأسبري آكس وبرسيل ولايف بوي وفاسلين وريكسونا وأومو وصابون لوكس ،بالإضافة إلى شركة لونا للاستثمارات الصناعية المصرية وشركة موباكو للصناعة والتجارة وشركة المراعي السعودية الشهيرة التي تنتج العصير والزبادي وشركة جايما للصناعات الغذائية و شركة باجاج الهندية ، فضلاً عن شركة الكرامة المحدودة للمعجنات والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي وشركة العربية للغزل والنسيج والبطاطين السعودية وتايجر باك للتجارة والصناعة
وتمتلك وزارة التجارة والصناعة استراتيجية واضحة منذ عام 2015 لتقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال ضبط الاستيراد، وذلك عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائى وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات،وهو الأمر الذي يظهر جلياً على مؤشرات الصادرات خلال العام الماضي والتي سجلت 32.1 مليار دولار وذلك لأول مرة في تاريخها ، في مقابل 25.4 مليار دولار خلال عام 2020.
ويشمل قرار وزارة التجارة والصناعة قرار 43 الصادر سنة 2016 إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
