ماذا لو ارتفع سعر الفائدة في مصر للمرة الثانية؟ .. قرار «المركزي» مرتبطًا بهذه العوامل

ترددت الكثير من التوقعات خلال الأيام القليلة الماضية حول رفع سعر الفائدة في مصر للمرة الثانية بعد أن شهدت ارتفاعًا في مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية التي اندلعت جراء الأزمة الروسية  الأوكرانية. اقرأ أيضًا: سعر الفائدة على القرض الشخصي في البنك الأهلي 2022 ومن المتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأيام المقبلة برفع سعر الفائدة للمرة الثانية في فترة قصيرة؛ متأثرًا بارتفاع نسب التضخم بشكل كبير، فأصدر بنك جولدمان ساكس، مؤخرًا تحذيرًا بشأن الاقتصاد الأمريكي؛ حيث أوضح أن التاريخ يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواجه مهمة صعبة في تشديد السياسة النقدية بما يكفي لتهدئة التضخم دون التسبب في ركود في الولايات المتحدة، مع احتمالات انكماش بنسبة 35% تقريباً خلال العامين المقبلين . وكان الفيدرالي الأمريكي قد أصدر قرارًا برفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5% ،في  16 مارس وكانت هذه هي المرة الأولى له منذ عام 2018 وهو ما يؤكد صعوبة الوضع الذي تمر به أمريكا في ظل الأزمة الروسية وارتفاع أسعار النفط والسلع. وأعقب ذلك قرار البنك المركزي المصري في 22 مارس برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%. في هذا الصدد يستعرض «يلا بيزنس» الإيجابيات والسلبيات التي قد تترتب على رفع سعر الفائدة للمرة الثانية في مصر، فضلًا عن العوامل التي قد تؤدي إلى ذلك في مايو 2022.

إيجابيات رفع  سعر الفائدة في مصر للمرة الثانية

أكد خبراء الاقتصاد على أن رفع الفائدة يأتي على مصر بمجموعة من الإيجابيات، على عكس ما يعتقده الكثير من المواطنين؛ حيث ينظر البعض إلى الأمر بنظرة تشاؤمية رغمًا عن الخير الذي سيعم على مصر إثر رفع الفائدة أو تخفيض الجنيه  مقابل الدولار. ويأتي على رأس هذه الإيجابيات تباطؤ وتيرة اتساع عجز الحساب الجاري، فضلًاعن دعم جهود مكافحة الضغوط التضخمية خاصة في ظل التحذيرات التي أصدرها صندوق النقد الدولي مؤخرَا بشأن ارتفاع معدلات التضخم على مستوى عالمي. كذلك قرار المركزي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية بجانب القرار الأول يعمل على دعم  قيمة الأصول المقومة بالجنيه المصري. وبدون شك، وهو ما قد رأيناه على أرض الواقع مؤخرًا، يعمل رفع الفائدة وزيادة سعر الدولار على  زيادة التدفقات الاستثمارية وبخاصة الخارجية منها، مع ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت خلال العام الماضي، مستويات قياسية عند 31.5 مليار دولار. هذا بخلاف زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين. فضلًا عن ما سبق فأن قرارات البنك المركزي السابقة والمتوقعة مستقبلًا بشأن الفائدة،  تعمل على دعم  موقف مصر في أي مفاوضات محتملة مع صندوق النقد الدولي. كذلك أكد خبراء اقتصاديون: إنها تقلص من هجرة محافظ المستثمرين الأجانب إلى الدولار الأميركي وعملات الملاذ الآمن والأصول الأقل خطورة. وتساعد في وقف عملية "الدولرة" التي غالباً ما تنشط حينما يجري تداول العملة المحلية بأعلى من قيمتها الحقيقية،. كذلك تؤدي إلى تعزيز  جاذبية البورصة لتدني أسعار الأسهم، وهو ما ظهر سريعاً في مؤشرات البورصة المصرية التي حققت انتعاشة سريعة بمجرد إصدار هذه القرارات. اقرأ أيضًا:  بنك مصر في المقدمة.. 4 مؤسسات تبيع حصتها في «إنكوليس» بـ 317 مليون جنيه

سلبيات رفع الفائدة للمرة الثانية

ومما لاشك فيه الموقف الحالي هو الأصعب على الإطلاق  للبنك المركزي الذي يستعد  لاجتماع لجنة السياسة النقدية فى شهر مايو المقبل فسيؤدي رفع سعر الفائدة  إلى زيادة تكاليف الإنتاج، فضلًا عن ذلك قد يقلص النمو،، ويزيد عجز الموازنة، وقد يؤدي للانكماش  الاقتصادي. كما أن القرار يدفع قطاع الأعمال سواء الحكومي أو الخاص للاقتراض بفائدة أكبر، وهذا له تأثير سلبي على قدرته على التوسع في نشاط أعماله، وفق الفقي.

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف احتياجات مصر الكبيرة من واردات القمح فضلا عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر. روسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للقمح لمصر. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الاثنين إنه حدد سعر بيع الخبز الحر عند 11.5 جنيه (0.66 دولار) للخبز المعبأ وزن كيلو جرام. اقرأ أيضًا: تفاصيل شهادة الإدخار الرباعية من بنك فيصل الإسلامي..تتوافق مع الشريعة

تراجع  الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأصدر البنك المركزي مؤخرًا بيانًا أوضح فيه أنه قد بلغ إجمالي رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في نهاية مارس 2022 نحو 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه. وقال البنك المركزي: “التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، قام البنك خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة”. أضاف أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرًا علي تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا بذلك المؤشرات الدولية لكافة الاحتياطيات. وأكد أنه في ضوء التطورات الراهنة فإنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلاً.

ما هي توقعات رفع الفائدة في مصر خلال مايو ؟

من المتوقع أن يقدم البنك المركزى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى شهر مايو المقبل على رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 100 إلى 200 نقطة أساس. كما أنه من المتوقع أن أنه يحافظ سعر الصرف على مستوياته الحالية وحتى شهر مايو، وذلك بفضل شهادة %18 التي طرحها بنكي الأهلي ومصر فور رفع الفائدة في مصر. وقد تجاوزت هذه الشهادات بالفعل النصف تريليون جنيه، وهو ما نتج عنه تدفق الاستثمارات الخليجية المباشرة ، وانخفاض الطلب المحلى. ومن المتوقع أن تعود مصر إلى طرح سندات خارجية لتمويل العجز فى ميزان المعاملات الجارية. وقد ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،تصنيف مصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال الأيام القليلة الماضية، كذلك تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 6٪ في السنة المالية الحالية 2021-2022 . كتب: سلسبيل سعيد  اقرأ أيضًا: كل ما تريد معرفته عن الأوعية الإدخارية الإسلامية في بنك Saib