بدأ العديد من المواطنين في التساؤل حول مصير شهادات الإدخار الـ18% من بنكي مصر والأهلي المصري، خاصة بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية بقرار من الفيدرالي الأمريكي.
اقرأ أيضًا: هذا ما سيحدث للاقتصاد المصري بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية (نظرة إيجابية)
وكان بنكا الأهلي المصري وبنك مصر قد كشفا في آخر تحديث لهما عن تلك الشهادات، أنه قد بلغت حصيلتها 303 مليارات جنيه خلال 9 أيام.
وفي هذا التقرير، يستعرض موقع "يلا بيزنس" مصير شهادات الإدخار الـ18% التي قد تم الإعلان عنها عقب رفع سعر الدولار في مصر.
مصير شهادات الإدخار الـ18%
وتوقع بعض خبراء الاقتصاد أنه يتم رفع سعر الفائدة في مصر بين 0.5 و2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 19 مايو الجاري.
كما يتوقع أن يتم تقديم الاجتماع إلى وقت أبكر من ذلك؛ لبحث الخطوات اللازمة لمواجهة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قرر يوم 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ.
وجاء ذلك تزامنا مع طرح شهادة إدخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، وانخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنحو 17%، ليتجاوز سعر الدولار مستوى الـ 18 جنيها.
كما توقع آخرون أن يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة بسعر فائدة مرتفع 17% سنويا لأجل 3 سنوات لمواجهة التضخم.
لكن الخبراء أكدوا كذلك أن هناك عدة عوامل تحدد ما إذا كان سيتم طرح شهادات أعلى من الـ18%، التي ستظل كما هي في البنوك بفوائدها.