البورصة | أحيانًا يكون الخروج عن المألوف والتفكير خارج السياق، الطريق الأوحد للنجاح والظهور..
فقط في حال التعامل بحكمة وصبر مع كم الانتقادات الهائلة التي غالبًا ما تنال من تلك الأفكار في بدايتها وقبل أن ترقى إلى مستوى التنفيذ.
هكذا تشبثت "سحر هاشمي"؛ المحامية ورائدة الأعمال الإيرانية، -بالتعاون مع أخيها- بفكرتها التي وصفها الكثيرون بالـ"طائشة"،
كما قوبلت برفض مجتمعي واسع النطاق، وصل إلى حد رفض تمويل المشروع من قبل 19 مؤسسة تمويلية.
كيف خاضت "سحر" تلك الحرب الضروس؟، وكيف فرضت فكرة المقهى، وسط مجتمع أوروبي لا تألف شعوبه شرب القهوة؟،
وكيف أصبحت مؤسسة لسلسلة مقاهي جمهورية القهوة التي لم تغز مدن انجلترا فحسب بل انتشرت فروعها في العديد من البلدان حول العالم، إليك القصة:
البداية
ولدت سحر هاشمي في إيران عام1968، ثم انتقلت إلى انجلترا بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية؛ لتمتهن مهنة المحاماة.
في عام 1994، زارت أخيها "بوبي" الذي كان يقطن بنيويورك، ويعمل كاستشاري استثمارات في أحد البنوك.
بزوغ الفكرة
بينما كانت "سحر" تحتسي القهوة الأمريكية في أحد مقاهي نيويورك..
لم يمر هذا الاستنكار مرور الكرام في عقل "سحر"، بل رأت فيه ثمرة لمشروع جديد إلا أنه دخيل على المجتمع الأوروبي الذي لا يعرف القهوة ولا يألفها.
سرعة التنفيذ
أشركت "سحر" أخيها "بوبي" في فكرتها الجديدة، والذي آمن بها؛ ممولًا مرحلة الأبحاث المبدئية للمشروع.
بالفعل، بدأت "سحر" في إجراء دراسات ميدانية بعد عودتها إلى انجلترا مجددًا؛ إذ عكفت على دراسة السوق
وزيارة مختلف المقاهي في مدينتها؛ حتى خلصت إلى عدم وجود مقهى واحد يقدم قهوة ذات مذاق جيد؛ فاشتعل الحماس بداخلها وأيقنت من جدوى فكرتها.
رفض التمويل
أجرت سحر الدراسات اللازمة للبدء في المشروع، إلا أن مشلكة التمويل وقفت حائلًا دون تنفيذه..
إذ باتت فكرتها تواجه بالرفض التام، بحجة غرابتها وعدم ملاءمتها للمجتمع الأوروبي.
باءت جميع محاولات "سحر" لإقناع المؤسسات التمويلية، بالفشل؛ حتى أن نحو 19 جهة رفضت منحها التمويل.
إصرار وعزيمة
لم تيأس "سحر" التي كانت على علم بما سيواجهها من تحديات ينبغي التعامل معها بالحكمة والصبر اللازمين حتى تتمكن من تحقيق الهدف.
استخدمت "سحر" كل وسائل الإقناع المتاحة؛ حتى تمكنت من كسب إحدى الجهات التمويلية لصفها، والتي أبدت استعدادها بضخ تمويل مبدئي قدره 75 ألف جنية استرليني.
ترجمة الفكرة إلى واقع
في عام 1995، كللت جهود "سحر" بافتتاح الفرع الأول لجمهورية المقهى، في شارع ساوث مولتونو في إحدى المدن الإنجليزية..
واعتمد المقهى الجديد على تقديم أكواب القهوة المزودة بمذاقات مختلفة؛ كي تلائم رغبات الزبائن المختلفة.
وسرعان ما لقى المقهى الجديد صدىً واسعًا لدى فئة عريضة من الجماهير؛ ما دفع الأخوان "سحر وبوبي" إلى افتتاح الفرع الثاني له عام 1996.
وبعد النجاح الساحق الذي شهده فرعي المقهى، قرر الأخوان تحويل المقهى إلى شركة مساهمة وطرح أسهمها في البورصة عام 1997 .
توسع وانتشار
أدى طرح أسهم الشركة في البورصة إلى جني مبالغ بنحو 8.5 مليون جنيه استرليني، ثم 20 مليون جنيه استرليني عام 2000..
ما أدى إلى افتتاح 40 مقهى جديد في عام واحد. وبات عدد المقاهي -في غضون خمس سنوات فقط من تدشين المشروع- 82 مقهى في أكبر المدن الإنجليزية.
في عام2001 وبعد أن باتت فروع المقهى ُتدر أرباحًا تصل إلى 30 مليون استرليني سنويًا، تحولت سحر هاشمي إلى كاتبة..
لتسطر قصة نجاح سلسلة مقاهي جمهورية القهوة في كتاب بعنوان "الكل يستطيع أن يفعلها.
كيف أسسنا جمهورية القهوة من على طاولة المطبخ"، والذي حقق مبيعات منقطعة النظير..
كما بات أحد المراجع العلمية التي يعتمد عليها في تدريس منهج ريادة الأعمال.
وتعد
البورصة المصرية بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر..
ولا يوجد خلاف البورصة أية سوق لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية إعتبارية عامة..
ولا توجد للبورصة أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملك للدولة.
ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة.
تعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة.
تختص شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.
بورصة الأسكندرية
أنشئت
بورصة الأسكندرية رسميًا فى عام 1888 تلتها
بورصة القاهرة فى عام 1903.
وكلتا البورصتين نشطتا وأصبح لكل منهما كيان مستقل خلال أربعينيات القرن العشرين، وصنّفت بورصة الأسكندرية بالمركز الخامس على مستوى العالم.
وفى عام 1997 أعاد القرار الجمهورى المشار إليه (51/1997) تعريف الهيكل القانونى للبورصات..
ومن ثم تم معاملة البورصة المصرية ككيان واحد ولديها مجلس إدارة واحد ومقران أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية.
اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك:
أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.
ويوجد ثلاث أنواع من الأوراق المالية يتم التداول عليها بالبورصة المصرية وهي:
الأسهم (الأسهم العادية و السهم الممتازة) والسندات (السندات الحكومية وسندات الشركات) و صناديق الاستثمار المغلقة.
طريقة الاستثمار في البورصة
وللاستثمار بالبورصة عليك اختيار شركة الوساطة التي عن طريقها تنفذ عملية التداول.
وتنفذ بدورها شركة الوساطة الأوامر التي تتلقاها من المستثمر عن طريق نظام التداول الخاص بالبورصة.
