توقعت وحدة البحوث في "بلتون" المالية القابضة، إصدار البنك المركزي المصري قرارًا برفع سعر الفائدة في مصر خلال اجتماعه يوم 19 مايو الجاري.
اقرأ أيضًا: البنك المركزى يعلن عن موعد طرح رخص البنوك الرقمية فى مصر
وأوضحت أن أن التضخم العام السنوي يكشف عن توقعات بارتفاع التضخم في مصر عن نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.
رفع سعر الفائدة في مصر
كما أشارت إلى أنه من المتوقع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وقالت: "نرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا".
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ 11.9% في أبريل الماضي، مقابل نحو 10.1% خلال شهر مارس السابق له.
شهدت ودائع البنوك بالعملة المحلية في مصر ارتفاعًا-بخلاف الحكومة- بقيمة 284.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 4.754 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 4.469 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وبنمو 6.3%.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري، أن الودائع بالعملة المحلية انقسمت إلى ودائع تحت الطلب وسجلت 752.254 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 680.464 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار 4.002 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.789 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي .
وانقسمت الودائع تحت الطلب إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 50.300 مليار جنيه، والقطاع الخاص وسجلت 463.398 مليار جنيه، والقطاع العائلي بقيمة 238.800 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
وبالنسبة للودائع لأجل وشهادات الادخار، انقسمت إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 39.290 مليار جنيه، والقطاع الخاص 220.854 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 3.742 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2022.