انهيار سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022 تزامنًا مع إيقاف شهادة الـ 18%

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022  تراجعًا كبيرًا في تعاملات الصباح، في ظل تذبذبًا كبيرًا ما بين انخفاض وارتفاع بوتيرة سريعة خلال الأسابيع الماضية. اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يشهد مراسم التعاقد مع شركة “سيمنز” لإنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع "يلا بيزنس" أسعار الذهب في مصر بعد انهيارها لكافة الأعيرة.

رفع سعر الفائدة في مصر

وأعلنت لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي  عن مصير سعر الفائدة في مصر ؛ حيث تقرر رفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع، بواقع 11.25 للإيداع و 12.25% للإقراض. وكان الفيدرالي الأمريكي قد معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس، في أكبر وتيرة زيادة للفائدة في عقدين من الزمن. وقال البنك الفيدرالي الأمريكي عبر اجتماع السياسة النقدية، إنه رفع معدل الفائدة ليتراوح بين 0.75% إلى 1%، في خطوة تتوافق مع التوقعات وفي أكبر وتيرة زيادة للفائدة منذ عام 2000. كما أشار البنك إلى أنه سيبدأ خفض حيازته من الأصول والبالغ قيمتها نحو 9 تريليونات دولار بداية من الأول من شهر يونيو المقبل. وتتضمن الخطة خفض حيازة سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري بقيمة 30 مليار و17.5 مليار دولار على الترتيب، قبل أن يرتفع حجم خفض الأصول بعد ثلاثة أشهر إلى 60 و35 مليار دولار على الترتيب. وعلى غرار الفيدرالي قررت عدد من دول الخليج رفع الفائدة اليوم الأربعاء وهم : الكويت، الإمارات، السعودية، قطر. وأعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 0.5%، من 1.25 إلى 1.75%. بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 4 مايو 2022. كذلك الإمارات والكويت رفعتا سعر الفائدة، إذ قرر مصرف الإمارات المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، اعتبارًا من الخميس 5 مايو الحالي، حسب وكالة «وام» الرسمية. فيما قررت الكويت رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% ابتداءً من 5 مايو الحالي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.