«التموين» تعلن حصر الأراضي المنزرعة بالقمح ومقارنة الكميات الموردة

أصدر الدكتور على المصيلحى –وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيهًا وزارياً بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضى التى تم حصادها والأراضى التى لم تحصد المحصول حتى ‏الآن. وتتضمن التوجيه في مادته الأولى الآتي:

• العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.‏
• حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد ‏المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات.‏
•  توجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم (51) لسنة ‏‏2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022.‏
• حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً.‏
•  حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذى يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة.‏

وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير ‏محضر جنحه ضد المزارع الذى لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز ويتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏(1770 جنيه) ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً وذلك طبقاً ‏للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم (76) لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزى (0/101/68/300/9).‏ كما شمل التوجيه فى مادته الثانية:‏ حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم ‏محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد ‏الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، ‏وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه ‏الوزارى رق (10) لسنة 2022.‏ اقرأ أيضًا: توقيع 13 مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية (التفاصيل)