يبحث الكثير عن حالات تحمل الدولة قيمة الضريبة العقارية 2022 نيابة عن بعض المواطنين؛ الذين تمنعهم ظروفهم الاقتصادية من سدادها، سواء عند دفع القسط الأول في نهاية يونيو الجاري، أو القسط الثاني في نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأكدت مصلحة الضرائب العقارية، وفقا لموقعها الرسمي، أن الخزانة العامة تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم، والتي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء.
وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية، عبر موقعها الرسمي، أن هناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة العقارية المستحقة على المُكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المُكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
وتُستحق الضريبة سنويا وفقا للقانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدا فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة.
وأجازت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، إمكانية سداد قيمة الضريبة العقارية للمُكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول، مشيرة إلى أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات حتى تعيد مصلحة الضرائب العقارية إعادة التقدير الخمسي كل خمس سنوات، ثم يصبح النظر في إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرأ على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.
اقرأ أيضًا:
الصندوق السعودي للتنمية يتطلع للعمل في مجال الطاقة المتجددة بمصر