تعتبر الرخصة الذهبية للمشروعات في مصر أحد أبرز المحفزات الاقتصادية التي حددتها الدولة لجذب الاستثمارات وتعظيم قدرات القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة .
الرخصة الذهبية للمشروعات في مصر
ومن المقرر أن يبدأ العمل بها خلال الفترة المقبلة في 3 مجالات رئيسية هي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
ونصت المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تتضمن منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويستعر ض"يلا بيزنس" في المقال التالي كل ما تريد معرفته عن الرخصة الذهبية للمشروعات في مصر.
وتمنح هذه الرخصة المستثمر موافقة واحدة تشمل كل من إقامة المشاريع وتشغيلها وإدارتها بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة لها، ويقتصر مجال منح هذه الرخصة على المشروعات الاستراتيجية أو القومية التي تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والعام أو قطاع الأعمال العام في أحد القطاعات التالية: أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطرق والمواصلات، الموانئ والاتصالات.
أولاً.. يحب استيفاء العديد من الشروط، والتي تتمثل فيما يلي:
- أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار لا يقل رأسمالها المصدر عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
- أن يلتزم بتقديم مخطط عام يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
- أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع
- الالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية “طرق، مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات، معالجة المخالفات”
- تقديم إقرار بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
ثانياً .. التقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بطلب للحصول على الموافقة الواحدة، ثم تقوم هيئة الاستثمار بدراسة الطلب للتحقق من الضوابط والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية لتقوم الهيئة بعد ذلك بالاشتراك مع الوزارة المعنية بعرض طلب المستثمر بالحصول على الموافقة الواحدة على مجلس الوزراء على أن يصدر مجلس الوزراء رخصة واحدة شاملة ونافذة لا يمكن لأي جهة الاعتراض عليها.
اقرأ أيضاً:
«الاستثمار الأوروبي»: التمويلات لمصر ستتخطى المليار يورو في 2022
