كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في مصر بقيمة 2.8 مليار دولار وهي تبلغ 28 مشروعًا.
اقرأ أيضًا: بجهاز فحص الأشعة .. تسريع إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج العائدين
جاء ذلك فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة HLPF، المقام بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كـوفيد-19 مع المضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
ونوهت بأنه وفقًا لنتائج المطابقة، فإن الأهداف 9 و 6 و 7 للتنمية المستدامة تأتي في المراتب الثلاثة الأولى على مستوى التمويلات التنموية، حيث يستحوذ الهدف التاسع على 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، والهدف 6 يستحوذ على 20.3%، والهدف 7 يستحوذ على 17.5%.
كما أضافت أنه على مستوى الهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي، فإن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تبلغ 28 مشروعًا بقيمة 2.8 مليار دولار، في قطاعات كفاءة الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية، وعلى مستوى مشروعات التخفيف تبلغ عدد المشروعات 46 مشروعًا بقيمة 7.8 مليار دولار، في قطاعات الطاقة المتجددة والمدن المستدامة، والنقل المستدام.
ونوهت بأن الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية، تركز على 4 محاور رئيسية هي ملكية الدولة وموائمة الشراكات مع شركاء التنمية مع أهداف وأولويات الدولة التنموية، والشراكات الشاملة التي تضم في إطارها المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتركيز على النتائج والتقييم والمتابعة للمجهودات المبذولة، والشفافية والمساءلة وإتاحة المعلومات حول الشراكات الدولية.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية، موضحة أنه من خلال المبدأ الأول تعمل الحكومة على تعظيم النتائج والأثر من جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التكامل بين الشراكات الدولية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى مدار عامي 2020 و2021 تم عقد أكثر من منصة للتعاون التنسيقي المشترك في قطاعات الاتصالات والبترول والتموين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص والرقمنة.
كما أضافت أن المبدأ الثاني المُتعلق بمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، يخلق إطارًا يتسم بالشفافية والشمولية حول التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة كافة تفاصيل المحفظة الجارية التي تضم 372 مشروعًا بقيمة 26 مليار دولار، مع الاهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما يوضح كيفية استخدام كل تمويل تنموي تم الحصول عليه وفيما تم توجيهه، ومن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يمكن معرفة كافة تفاصيل المشروعات وتوزيعها على مستوى جمهورية مصر العربية.
