"الرقابة المالية" تدرس رفع نسبة التداول الحر بعد استقرار الأسواق

كشف محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس حاليًا تعديل قواعد القيد حيث سيتم رفع نسبة التداول الحر بعد استقرار الأسواق. اقرأ أيضًا: ارتفاع إجمالي التمويلات عبر سوق المال إلى 280 مليار جنيه بنهاية 2021 وأضاف "عمران" أن نسبة 85% من إجمالي الأوراق المالية في السوق المصري في أيد مؤسسين الشركات ولايتم التداول عليها بحجم يصل إلى نحو 548 مليار جنيه، مقارنة بأسهم متداولة بحجم 70 مليار جنيه وتمثل 15 % من إجمالي الأسهم. جاء ذلك في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمشاركة كافة أطراف سوق المال لمناقشة تطوير سوق رأس المال وفقًا لاستراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية. حيث أشار إلى أن سبب منع رفع نسبة التداول الحر وإجراء التعديلات هو ظروف السوق الحالية المتأثرة بحرب روسيا وأوكرانيا. وأضاف في سياق آخر، أن إجمالي التمويلات في مصر تمثل في 23.4 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و62.9 مليار جنيه إجمالي تعديل ( قيمة أسمية وتخفيض رأس المال)، و194 مليار جنيه إجمالي إصدارات الأسهم ( تأسيس وزيادة رأسمال). وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية قد ارتفع 214.8 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة بـ 1414 مليار جنيه خلال عام 2017. كما أشار إلى أن سوق الإصدارات قد حقق نموًا طفيفًا خلال عام 2019، بعد زيادة قيمة إصدارات السندات تجاوزت نسبتها 25- لتبلغ إجمالي قيمة الإصدارات 219 مليار جنيه، قبل أن تنخفض إلى 193.7 مليار جنيه خلال عام 2020، إثر تداعيات جائحة كورونا، ثم زيادتها مرة أخرى لتصل إلى 280 مليار جنيه خلال عام 2021.