أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد، أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل شاملة تطول كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي على حد سواء.
اقرأ أيضًا: بـ18.5 جنيه.. “سايبس” تقدم رسميًا عرض استحواذ لـ”باكين”
وأضاف "سيكون التطوير بداية من نشاط سوق رأس المال، مروراً بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري، والتأمين والتمويل الاستهلاكي وصولا إلى التمويل متناهي الصغر والتخصيم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة".
جاء ذلك خلال لقاءه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكليفه قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المُحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، وفي القلب منها القطاع المالي غير المصرفي الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة.
حيث أوضح فريد أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير قواعد القيد لتمكين أكبر عدد من الشركات الجادة من القيد والطرح وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك العمل على تطوير المنتجات التأمينية وسرعة البت فيها وبالأخص المنتجات التأمينية المرتبطة بالتمويل العقاري.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تطوير نشاط رأس المال المخاطر لمساندة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وزيادة حجم أعمالها، جنباً إلى جنب مع الإسراع بتأسيس أسواق المشتقات وتفعيلها لتمكين المتعاملين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، فضلاً عن دراسة إمكانية زيادة مكون الاستثمار البيني العربي من خلال التعاون ما بين أسواق المال العربية بصورة مكثفة وإدخال كافة التعديلات المطلوبة في هذا الصدد، مع استكمال العمل الجاد على تنمية وتطوير معدلات الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية.
