انخفض حجم الإنفاق العام لدولة هذا العام، وذلك مقارنًا بميزانية الدولة خلال عام 2021-2020 والذي قدرت بـ 1.7 تريليون جنيه ، وذلك وفقًا لبيانات الموزاة العامة للدولة.
وأعلنت
وزارة المالية، مؤخرًا عن حجم الإنفاق المالي للدولة خلال العام الجاري والذي بلغ 1.381 تريليون جنيه تم تقسيمهم على قطاعات مختلفة ومنها إجراءات الحماية الاجتماعية، والاستثمارات العامة، والاستثمار الأخضر، وتطوير القرى ضمن برنامج "حياة كريمة".
وتستهدف "حياة كريمة" تطوير 4585 قرية تقع في 175 مركز و20 محافظة بإجمالي مستفيد 58 مليون مستفيد على مدار ثلاث سنوات.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: الموازنة الحالية أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية
وفي هذا الصدد يستعرض "يلا بيزنس"حجم الإنفاق المالي لدولة:
كشفت المالية، عن حجم الإنفاق في العام الحالي 2022-2023 والذي يقدر بـ1.381 تريليون جنيه، أى ما يعادل 115 مليار جنيه شهريًا، أو يقترب من الـ4 مليارات جنيه بشكل يومين منخفضًا عن العام الماضي.
زيادة عدد أسر برنامج "تكافل وكرامة" ضمن إنفاق العام
ومن ضمن خطة الموازنة العامة للدولة، زيادة عدد الأسر المنضمة لبرنامج "تكافل وكرامة" بمقدار 450 ألف أسرة جديدة، والتوسع في السكن الاجتماعي، وزيادة المعاشات والأجور والعلاوات والحوافز، ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى جانب ضم محافظات جديدة لبرنامج التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقًا لبيانات وزارة المالية.
43 مليار جنيه تكلفة بند الأجور بالموازنة العامة للدولة
وبلغ تكلفة بند الأجور بالموازنة العامة للدولة في العام الحالي 2022-2023 نحو 43 مليار جنيه، وضمت الموازنة أيضًا 1.5 مليار جنيه وهذه هي تكليف نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية.
خصصت الموازنة نحو 190 مليار جنيه، لصالح القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيضًا تم رفع المعاشات بنحو 13% وذلك لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول أكثر من 10 ملايين فرد.
كما خصصت وزارة المالية، 376.4 مليارات جنيه لصالح الاستثمارات العامة للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة وتحسين البنية التحتية ودفع النشاط الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ بما يُمكِّننا من تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وتابع: «هذا يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التى أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات؛ خاصة مع استمرار اختلال ميزان العرض والطلب؛ نتيجة لشدة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الكبير فى تكاليف الشحن».
موزانة الدولة لعام 2020-2021
جدير بالذكر أن الموزانة العامة للدولة أظهرت نمو في الإيرادات حبوالي 20 % ومعدل نمو المصروفات نحو 15 %، وتم تحقيق فائض أولى بقيمة 97 مليار جنيه، إضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8 بالمئة خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6.1 بالمئة، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8 بالمئة من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32.8 %.
كتبت: ياسمين شهاب
