هبطت أسعار العملات أمام الجنيه الدولار واليورو في تعاملات اليوم الإثنين 27 مايو 2019، لتشهد العملة المحلية تحسنا أمام سلة العملات الرئيسية التي بدأت منذ مطلع العام الجاري.
وجاءت أسعار العملات الدولار واليورو أمام الجنيه وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى على النحو التالي:
سعر الدولار
16.8125 جنيه للشراء
16.9125 جنيه للبيع
سعر اليورو الأوروبي
18.8334 جنيه للشراء
18.9538 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني
21.3704 جنيه للشراء
21.5059 جنيه للبيع
سعر الفرنك السويسري
16.7789 جنيه للشراء
16.8855 جنيه للبيع
سعر 100 ين ياباني
15.3792 جنيه للشراء
15.4749 جنيه للبيع
سعر الريـال السعودي
4.4829 جنيه للشراء
4.5098 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي
55.3316 جنيه للشراء
55.6790 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
4.5771 جنيه للشراء
4.6045 جنيه للبيع
تاريخ الدولار
منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834 ، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي
بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات وفي 1834 صدر مرسوم بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة
وتستند إلى نظام المعدنين الذهب والفضة ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك القرش
وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة..
وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.
ونظراً لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض..
فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية..
ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر..
وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب على أساس الأمر الواقع بعدما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين.
وواصل القرش تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مُقسماً إلى 40 "بارة"، وفي عام 1885 أوقف إصدار البارة..
وأعيد تقسيم القرش إلى عشر أجزاء سميت بـ "عشر القرش"، حتى تم تغيير الاسم في عام 1916 إلى "مليم".
البنك المركزي والبنك الأهلي
أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في 3 أبريل 1899.
وتم توحيد البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري في البنك المركزي المصري في عام 1961.
تم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية الهامة بقوة القانون، مما أعطاه قبولا في المعاملات الداخلية،
وقد أدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آن ذاك..
بحيث كان الجنيه المصري == 7.4375 جراماً من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام .. 1914
حيث تم ربط الجنيه المصري بـالجنيه الاسترليني بحيث كان الجنيه الاسترليني == 0.975 جنيها مصرياً.
ظل الجنيه المصري مرتبطا بالجنيه الاسترليني حتى عام 1962، حيث تم ربط الجنيه بـالدولار الأمريكي عند مستوى 2.3 دولاراً لكل جنيه مصري..
ثم تغير سعر الصرف في عام 1973 إلى 2.5555 دولاراً لكل جنيه مصري بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر ..
وفي عام 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولاراً لكل جنيه مصري (1 دولار == 0.7 جنيها مصرياً) وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري..
وتم تعويم الجنيه جزئيا العام 1989 بحيث أصبح الدولار = 3.3 جنيها، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي..
بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابته للجنيه فيما تم تعويم الجنيه بشكل كامل في عام 2016
دار طباعة النقد
توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج..
ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968..
كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي..
أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم ، 50 جم ، 20 جم) حيث أصدر فئة الـ 20 جم في مايو عام1977
وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس 1993
