شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تذبذبًا خلال السنوات الماضية، لكنه بلغ أعلى قيمة له في 2019، وذلك منذ عام 2007، حيث سجلت صافي الاستثمارات 9.01 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: الاستثمارات الإماراتية في مصر ترتفع إلى 1.9 مليار دولار
وفي هذا الإطار، تتبع موقع "
يلا بيزنس" أبرز الإحصائيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقًا لموقع البنك الدولي.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
تصاعدت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر منذ عام 2011 التي سجلت مستويات سلبية لتبلغ 8.11 مليار دولار في 2016.
وقد انخفضت القيمة في 2017 إلى 7.41 مليار دولار، لتعود إلى الارتفاع مرة أخرى عام 2018 وتسجل 8.14 مليار دولار.
وفي عام 2019، سجلت أعلى قيمة لها منذ عام 2007، وهي 9.01 مليار دولار بالمقارنة بـ11.58 مليار دولار في عام 2007.
أما في عام 2020 فقد انخفضت مرة أخرى بفعل الإغلاق العالمي وعواقب كوفيد 19، لتسجل 5.85 مليار دولار، لكنها تعود إلى الارتفاع مجددًا عام 2021 لتسجل 5.12 مليار دولار.
وفي نفس السياق، فقد أوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع بنسبة 53.5%، خلال الفترة المالية يوليو/ مارس 2021/2022.
وسجل نحو 7.3 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بمقدار 3.9 مليار دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2022.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي حللها "يلا بيزنس" فقد بلغ صافي التدفقات الوافدة إلى إجمالي الناتج المحلي الآتي:
عام 2017: بلغ صافي التدفقات الوافدة إلى مصر نسبة 3.10% من إجمالي الناتج المحلي.
عام 2018: بلغ صافي التدفقات الوافدة إلى مصر نسبة 3.30% من إجمالي الناتج المحلي.
عام 2019: بلغ صافي التدفقات الوافدة إلى مصر نسبة 3.00% من إجمالي الناتج المحلي.
عام 2020: بلغ صافي التدفقات الوافدة إلى مصر نسبة 1.60% من إجمالي الناتج المحلي.
مصر الأولى أفريقيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، فإن مصر تأتي الأولى أفريقيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، للعام الخامس على التوالي في 2020-2021.
وبلغت الاستثمارات في عام 2020/2021 ما قيمته 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجه إلى شمال إفريقيا.
حوافز الاستثمار في مصر
قامت الدولة في عام 2022 بالعديد من الإجراءات المحفزة على الاستثمار في مصر، مثل إصدار الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات.
الرخصة الذهبية
وفقًا لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فإنه يتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة.
كما يتم منحها للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.
بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم إصدار الرخصة مرة واحدة بحيث يكون الموافقة فيها على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
ويتم الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
أطلق مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في يونيو الماضي، وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها .
وأكد مدبولي أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية .
وقال مدبولي إن الوثيقة تهدف إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة.
الطروحات
أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من أجل توسيع قاعدة الملكية.
حيث تقوم بتقييم الوضع في البورصات العالمية والبورصة المصرية، واستعراض موقف تقييم أسهم الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة في عدد من القطاعات لاسيما قطاع الأعمال العام، وقطاعات البترول، والنقل، والتكنولوجيا المالية وغيرها.
ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل من
هنــــــــــا
